مرة ثانية تتجه الانظار الى مجلس الوزراء والجلسة المقررة يوم الخميس المقبل، لمعرفة الموقف الذي سيتخذه في شأن قانون الانتخابات، وتحديدا في شأن عقدة كيفية مشاركة المغتربين في الاستحقاق الانتخابي، ومصير المادة في القانون الحالي النافذ المتعلقة بتخصيص 6 مقاعد نيابية اضافية لهم، بالاضافة الى موضوع البطاقة الاننخابية .
وفي جلسة الخميس الماضي، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري، بدرس هذا الموضوع ورفع تقريرها بشأن ما ستتوصل اليه، لمناقشته في الجلسة المقبلة المنتظرة، واتخاذ الموقف او القرار المناسب بهذا الشأن .
ومن المقرر ان تعقد اللجنة المذكورة اليوم اجتماعا لها في اطار المهمة الموكلة اليها، من دون ان يتسرب اي شيء عن اجوائها منذ الخميس الماضي.
والمعلوم انه الى جانب ما كانت توصلت اليه سابقا في شأن قانون الانتخاب الحالي، والمعطيات المتعلقة باجراء الانتخابات في موعدها، تناقش اللجنة مشروعين:
– الاول تقدم به وزير الخارجية يوسف رجي، يتبنى فيه موقف الفريق النيابي الذي يطالب بالغاء المقاعد الستة الاضافية المخصصة للمغتربين وتصويتهم للـ128 نائبا في بلدان الانتشار – الثاني لوزير الداخلية احمد الحجار، ويرمي الى الغاء البطاقة الانتخابية، واعتماد طريقة الـQR code .
وعشية جلسة مجلس الوزراء، تبدو الصورة ضبابية بالنسبة لما سيصدر عنها في هذا الموضوع الحساس، لا سيما ان الحكومة كما عبر رئيسها نواف سلام تحاذر الانخراط المباشر في التشريع، لان هذه المهمة والمسؤولية تعود للمجلس النيابي .
ويقول مصدر وزاري ان هناك عناصر اساسية تحكم تعاطي الحكومة هي:
1- اجراء الانتخابات في موعدها في ايار المقبل، دون اي تأخير او تأجيل.
2- تبني مشروع الوزير الحجار لالغاء البطاقة الانتخابية واعتماد الطريقة الاخرى، نظرا لتعذر السير بالبطاقة المذكورة .
3- مقاربة معالجة عقدة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات بعناية ودقة، نظرا لحساسية الوضع الناجم عن الخلاف الحاد حول هذه المسألة، وتجنب الحكومة اتخاذ موقف مع هذا الفريق النيابي او ذاك، مع الاخذ بعين الاعتبار تعذر تطبيق الحكومة للمادة المتعلقة بالمقاعد الستة للمغتربين.
ويتجنب المصدر الخوض في تفاصيل ما يمكن ان يتوصل اليه مجلس الوزراء في جلسة بعد غد الخميس، بانتظار عمل اللجنة الوزارية وما ستنتهي اليه .
ويشير المصدر الى ان هناك خيارات ممكنة ومحتملة حول ما سيصدر عن مجلس الوزراء في هذا الخصوص، ومنها ارسال مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات الى مجلس النواب، يلغي البطاقة الانتخابية والدائرة 16 المتعلقة بالقاعد الستة للمغتربين، من دون اقحام نفسه في موضوع كيفية تصويت المغتربين، وترك القرار لمجلس النواب، او ارسال مشروع يتبنى مشروعي رجي والحجار كاملين .
ويضيف المصدر ان من بين الخيارات ايضا، ان يتخذ موقفا يتبنى هذا المضمون من دون صياغته بمشروع قانون، وبذلك يتجنب التصويت حول هذا الموضوع داخل مجلس الوزراء، والتوتر والتداعيات السلبية داخل الحكومة، التي قد تنجم عن هذا التوجه او الخطوة. كما يتجنب في الوقت نفسه اثار مثل هذا الخيار على العلاقة مع الرئيس بري .
وبرأي مصدر نيابي ان قانونا مهما واساسيا كقانون الانتخابات النيابية، لا يمكن التعامل معه مثل التعامل مع القوانين العادية، وان اجراء تعديل عليه في مسألة مهمة ومؤثرة، مثل مسألة كيفية مشاركة المغتربين في الانتخابات والغاء المقاعد الاضافية الستة، التي كانت اقرت بموافقة المعترضين عليها اليوم، يحتاج الى توافق اكان داخل الحكومة او على الصعيد النيابي .
ويضيف المصدر من هنا فان فكرة التوصل الى تسوية ما لحل عقدة المغتربين هي الفكرة الاكثر حضورا، مع العلم ان الاخذ والرد في شأنها لم يبدأ بعد، بسبب استمرار “الكباش” الحاصل والمستمر حول هذا الموضوع، والذي بلغ درجة كبيرة من التصعيد، بلجوء فريق نيابي الى سلاح تعطيل التشريع .
واذا ما اقر مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات، يتضمن مشروعي رجي والحجار وارسله الى مجلس النواب، يقول المصدر ان مثل هذه الخطوة لن تؤدي الى الحل بقدر ما ستفاقم الازمة، خصوصا ان الرئيس بري بعد تطيير الجلسة التشريعية من قبل “القوات” وحلفائها و”التغييريين” لن يخضع للضغط والابتزاز، ولن يدعو الى جلسة تشريعية لمناقشة هذا المشروع كأمر واقع .
