كتبت “الأخبار”: اجتماعات أربعة، يُمكن وصفها بـ”الفاشلة”، عقدتها أمس لجنة نواب “المعارضة” المكلّفة متابعة الملف الرئاسي، مع ممثلين عن كتل “اللقاء الديموقراطي” و”الاعتدال الوطني” و”لبنان الجديد” و”لبنان القوي” ومجموعة نواب تغييريين ومستقلين. فقد انتهت جولة اللقاءات كما كان متوقعاً بسلّة فارغة من أي وعودٍ أو تأييد. فيما كانت الحكمة تستدعي ألا يُحرِج المعارضون أنفسهم بإطلاق مبادرة مستنسخة عن مبادرات سابقة كان مصيرها الفشل، وخصوصاً أن غالبية القوى السياسية التي التقوها أحالتهم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتذليل العقبات.
وتفيد المعطيات بأنّ نواب “الاعتدال الوطني”، و”اللقاء الديموقراطي” أسدوا نصيحة إلى نواب “المعارضة” بلقاء رئيس مجلس النواب وحلّ المعضلة القائمة بينهما حول شكل الحوار أو التشاور، وأنّ “المسار لا يمكن أن يكتمل بمعزل عن التواصل مع بري لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية”. بهذا المعنى تقاطع موقف “الاعتدال” و”الاشتراكي” مع ما سمعته “المعارضة” من سفراء دول “الخماسية” الذين قدّموا لوفد نواب المعارضة الذي التقاهم النصيحة عينها.
وفيما تبدي مصادر “الاعتدال” انفتاح الكتلة على “أي مخرجٍ يمكن الاتفاق عليه بين جميع الأطراف”، تلفت إلى أنّ “زحمة المبادرات ليست الحل، إنّما تليين المواقف”. من جهته، “الاشتراكي”، إلى جانب التأكيد المبدئي على الحوار، والالتزام بتأمين نصاب جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، شدّد نوابه خلال اللقاء مع المعارضة على “دور بري المحوري في عملية التشاور أو الحوار الذي من الطبيعي أن يكون برئاسته، بصفته رئيساً لمجلس النواب لا يمكن تخطّي دوره”.
الملاحظات حول ضرورة النزول عن شجرة الشكليات، سمعتها “المعارضة” كذلك من كتلة “لبنان القوي”. ففيما أيّد نواب “التيار” كل مسارٍ من شأنه أن يسرّع إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لفتوا في الآن عينه زملاءهم “المعارضين” إلى أنّ “طاولات الحوار الوطنية التي قادها بري عامَي 2014 و2015، لم تتحوّل إلى عرف، وأنّ الطابة في ملعب أكثرية القوى السياسية التي إذا ما اتّفقت على عدم التعامل مع أي حوارٍ قد يقوده بري راهناً على أنه عرف دستوري جديد، فلن يصبح كذلك”.
اللافت أيضاً أنه حتى رهان “المعارضة” على مجموعةٍ من النواب التغييريين والمستقلين، لم يصب هدفه. ففي الاجتماع مع هؤلاء، سمع أصحاب المبادرة، أنّه وإن كانت المنطلقات دستورية، والمقاربة هدفها الضغط باتجاه تطبيق الدستور، وانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أنّ “المبادرة فارغة من أي علاجٍ على المستوى السياسي حيث تكمن العقبة التي تحول دون إتمام الاستحقاق”. بعض النواب كانوا أكثر صراحةً بتعبيرهم عن أنّ “تحديد مهلة التشاور والجلسات والدورات الانتخابية، لن يؤدي إلى انتخاب رئيسٍ، وهي لا تعدو كونها عمليات شحنٍ وتسجيل نقاطٍ بين القوى السياسية في الوقت الضائع، بانتظار نضوج الظروف الإقليمية والتسوية الكبرى التي لن يُنجز الاستحقاق الرئاسي بمعزلٍ عنها”.
