اشارت معلومات التيار الوطني الحر لصحيفة الديار، الى ان حقيبة الداخلية لا تزال العقدة الرئيسية، وقد دار نقاش “ساخن” بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي حول المداورة، وابلغه انه لن يتخلى عن مطلبه بالحصول على هذه الوزارة، ورفض ان يسمي احد غيره الوزير المسيحي الذي سيتولاها، في المقابل ابلغ ميقاتي الرئيس عون ان ثمة قرار اتخذ بالاجماع من قبل رؤساء الحكومات السابقين بعدم التخلي عن هذه الحقيبة وهو غير قادر عن “قناعة” بان يتنازل عن هذا السقف، واقترح عدم المداورة في هذه الحكومة وفي الحقائب السيادية لتقليل حجم الخلافات، لكن الرئيس عون كان حاسما لجهة عدم موافقته على هذا المبدأ “غير المفهوم” لجهة تكريس اعراف غير دستورية، وقال له صراحة اريد جوابا واضحا عن سبب استجابتك لتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزارة المال، وطلب رؤساء الحكومة السابقين بوزارة الداخلية، فيما انا من املك حق الشراكة معك بالتاليف وبيدي التوقيع على مراسيم الحكومة، الا يحق لي المطالبة بحقيبة وزارية سيادية تكسر عرفا وتعيد احياء المداورة في الحقائب؟ فكان جواب ميقاتي بان طرح الامور من هذه الزاوية يعقد الامور ويعيدها الى “نقطة الصفر”، مشددا على انه لا يملك بين يديه اي مخرج تسوية حيال هذا الملف، طالبا المزيد من الوقت “للتشاور”، وهكذا انتهى اللقاء بـ 25 دقيقة “غير منتجة”.
