أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، أنور العنوني، إلى أن معاملة نشطاء أسطول الصمود العالمي، بمن فيهم مواطنو الاتحاد، “كانت مهينة وخاطئة”، وإن سلوك الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير “لا يليق بأي شخص يشغل منصباً في نظام ديمقراطي”.
وقال العنوني خلال المؤتمر الصحفي اليومي في بروكسل: “ينبغي معاملة كل شخص محتجز بأمان وكرامة ووفقًا للقانون الدولي”، داعيًا الحكومة الإسرائيلية، نيابة عن الاتحاد الأوروبي، إلى “ضمان حماية هؤلاء النشطاء ومعاملتهم بكرامة، بمن فيهم العديد من مواطني الاتحاد”، و”الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين”.
وأوضح المتحدث الرسمي أن إمكانية فرض عقوبات على بن غفير، قد تُثار الأسبوع المقبل خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية، إلا أنه نوه بأنه لا تُتخذ أي قرارات في هذه الاجتماعات غير الرسمية.
وأكد العنوني أن مثل هذه العقوبات “تتطلب إجماعًا”، وأن المناقشات حول هذا الموضوع حاليًا “سرية وتخضع بالكامل لقرارات الدول الأعضاء”.
واستذكر المتحدث أن الممثلة السامية للشؤون الخارجية، كايا كالاس، أعلنت خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأخير أن الوزراء توصلوا إلى اتفاق سياسي بشأن إدراج المستوطنين المتطرفين العنيفين وأعضاء بارزين في حركة حماس على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي. وقال إن “المجلس بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اعتماد الإجراءات القانونية الرسمية”.
