أكد نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في حديث لصحيفة “العربي الجديد”، أن “لا شيء جديدا يعطيه لبنان أو يقوله للموفد الأميركي توماس براك باستثناء الحصول على التزام إسرائيلي بأهداف الورقة الأميركية. وعندما يتم ذلك، تصبح الورقة ملزمة للطرفين، ومن أولى بنودها، ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والبحرية والجوية”.
واشار الى أن “الورقة، تحتوي على 11 هدفا وليس فقط على حصرية السلاح، وبنودها لمصلحة لبنان”، لافتا إلى أن “لبنان لم يأخذ ضمانة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، لكن في حال حصل الأميركيون على موافقة أو التزام إسرائيلي بالورقة، فهذا يعني ما يشبه الضمانة، باعتبار أن الاتفاق يبدأ بوقف الأعمال العدائية”.
وإذ توقف عند مسألة أساسية ترد في الفقرة الأخيرة من الورقة الأميركية التي تشير إلى أن الورقة تصبح نافذة إذا وافقت عليها حكومات لبنان وإسرائيل وسوريا، قال متري: “إذا التزمت إسرائيل عليها أن تطبق ذلك، ما يعني تثبيت وقف الأعمال العدائية، وفي حال لم تلتزم واستمرت باعتداءاتها وانتهاكاتها تصبح الورقة بلا قيمة”.
وعن تداعيات عدم موافقة إسرائيل على الورقة، قال: “عندها تكون المبادرة الأميركية قد فشلت”، مشيرا إلى أن “موضوع حصر السلاح بيد الدولة لا علاقة له بذلك، وهذا القرار متخذ وهو شأن داخلي”.
وعن دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الحوار حول حصرية السلاح بيد الدولة، قال: “نحن منفتحون على كل حوار ومجلس الوزراء قائم لأجل ذلك، ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أبوابه مفتوحة أيضا لكل أنواع الحوار، ولا أعتقد أن هناك مشكلة بالحوار، الأهم هو المحتوى. نحن مستعدون للنقاش وهذا الموضوع أساسا طرح على طاولة مجلس الوزراء، وكنا نتمنى لو بقي وزراء حزب الله وحركة أمل في الجلسة لمتابعة النقاش”.
وأشار متري إلى أن “الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستحصل في الثاني من أيلول المقبل، عندها يكون الجيش اللبناني قد أنهى تقريره أو خطته لحصر السلاح، وذلك ربطا بتكليف مجلس الوزراء له في جلسة الخامس من آب الجاري، وأنا أرى أن الوقت عندها أيضا مناسب للحوار ومناقشة تقرير الجيش”، لافتا الى ان “كل الأطراف تقول إنها لا تريد الدخول في مواجهة مع الجيش، بما في ذلك حزب الله، لذلك، فلنسمع للجيش ولنتحاور معا في مجلس الوزراء على ما يجب فعله في المستقبل، والجيش طبعا سيعرض خطة تنفيذية تخلو من أي مواجهة. فهو حتما لا يريد شن حرب”.
على صعيد آخر، رأى متري أن “لا خطر حرب أهلية في لبنان، ومهما رفعت الأطراف السياسية لهجتها، سواء حزب الله أو خصومه، فلا أحد يهدد بالاقتتال الأهلي أو بالتحضير لاقتتال أهلي أو الدخول في صدام مع الجيش، بل على العكس نسمع كلاما حول عدم وجود نية بالصدام أو الفتنة أو الاقتتال، وبالتالي فإن الخلاف لا يزال في الإطار السياسي”.
وعن ملف التمديد لقوات “اليونيفيل”، أوضح متري أن “أكثرية أعضاء مجلس الأمن هم مع التمديد، لكن ننتظر موقف الولايات المتحدة الاميركية، فنحن نسمع إيحاءات وتلميحات”، مشيرا إلى وجود “ثلاثة اقتراحات تتكرر وتعطي أكثر من انطباع، منها رفض التمديد، وأخرى تريد وضع موعد نهائي لاستمرارية “اليونيفيل”، فيما يطلب البعض القيام بمراجعة استراتيجية وتغيير مهام اليونيفيل وتصغير حجمها، مع الإشارة إلى أن أميركا سحبت تمويلها لجميع قوات حفظ السلام في الأمم المتحدة منذ فترة، ما أوقف ربع ميزانية اليونيفيل وهو مبلغ كبير”.
وشدد متري على أن “موقف لبنان ثابت، فهو يريد التجديد لليونيفيل سنة إضافية، كما نص عليه القرار 1701، بالدور نفسه، علما أن هناك مهام جديدة أضيفت ربطا بالترتيبات الأمنية التي اتفق عليها في 27 تشرين الثاني الماضي”.
