زار الموفد السعودي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان امس، عين التينة حيث التقى الرئيس نبيه بري. وعلمت صحيفة «اللواء» من مصادر متابعة للزيارة- التي تجري في تكتم شديد حول تفاصيلها- ان الامير يزيد اكد الحرص السعودي على استكمال وتسريع مسيرة الاصلاحات والانقاذ عبر تسريع انجاز القوانين الاصلاحية وانهاء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، اضافة الى خطوات مسيرة الاعماروالانماء. واستكمال بسط الدولة سلطتها على كامل اراضيها، ولم يتطرق بشكل مباشر الى موضوع سلاح حزب الله.
وكان بن فرحان قد التقى مساء امس الاول الرئيس سلام بعد عودته من دمشق، وجرى البحث حسب ما قالت مصادر حكومية لـ «اللواء» في المواضيع ذاتها المتعلقة بإستكمال وتسريع الاصلاحات وبسط سلطة الدولة وإجراء الانتخابات البلدية وبعدها النيابية، اضافة الى التداول في كل الملفات المشتركة بين البلدين، والبحث في سبل رفع حظر سفر المواطنين السعوديين الى لبنان انطلاقا من الاجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية بخاصة في مطار بيروت وعلى طريق المطار لتثبيت الامن والاستقرار، ورفع الحظر عن الصادرات من لبنان بعد التحسينات التي تجري في مرفأ بيروت والتشديد في المراقبة.
وحسب المعلومات اثار الامير يزيد موضوع العلاقات اللبنانية – السورية، وان السعودية تعمل على عقد لقاء آخر بين وزيري دفاع البلدين لإستكمال البحث في الملفات الامنية المشتركة.
وكانت المعلومات قد افادت ان بن فرحان زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مساء امس الاول، لكن مصادر القوات لم تؤكد حصول اللقاء من عدمه. كما ذكرت انه التقى النائب في مجموعة التغيير وضاح الصادق.
وبالنسبة لزيارة دمشق، علمت «اللواء» من مصادر حكومية، ان دوائر السرايا الحكومية نشرت كل تفاصيل المحادثات ولا شيء مخفياً او سرّياً، وان تطبيق ما اتفق عليه حول تنظيم العلاقات الثنائية وضبط الحدود ومسائل المفقودين والمسجونين ستتم المباشرة به فور تشكيل اللجنة الوزارية التي تم الاتفاق عليها مع السلطات السورية، وان تشكيلها من الجانب اللبناني سيتم في وقت قريب لوضع الخطوات العملية التنفيذية. علماً ان بعض المصدرالمتابعة للزيارة اوضحت ان الاولوية في المحادثات كانت للجانب الامني لتحقيق الاستقرار على جانبي الحدود.
واوضحت المصادر: ان الخطوات التنفيذية قد تأخذ بعض الوقت نظراً لتشعب وكثرة الملفات لا سيما معرفة مصير المفقودين واعادة النظر بالاتفاقات المعقودة بين البلدين والتي جرى تعديل الكثيرمنها، عداعن البت بمصير المجلس الاعلى اللبناني – السوري المنصوص عنه في البند 1 من المادة السادسة من معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق، فيما ينص البند 2 من المادة السادسة على تشكيل هيئة المتابعة والتنسيق التي تضم رئيسي حكومتي البلدين وعددامن الوزراء المعنيين بالعلاقات بين البلدين ومهماتها متعددة، كما ان البنود الاخرى تنص على انشاء لجان مختصة للشؤون الخارجية والاقتصادية والاجتماعية والامنية، وفي آخر البنود انشاء الامانة العامة للمجلس الاعلى التي يمكن تغيير امينها العام اوتغيير تركيبتها.
كما ان البت بمصير المعاهدة يستلزم آلية قانونية ودستورية اشخاصها رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، لإعادة التفاوض لأنها ليست اتفاقية بين دولتين بل معاهدة دولية مسجلة لدى الامم المتحدة.
