أعلن مجلس الأمة الجزائري، وهو الغرفة الثانية في البرلمان، “التعليق الفوري” لعلاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، تنديدا بزيارة رئيسه جيرار لارشيه إلى الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب و جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”
وندد مجلس الأمة في بيان بهذه الزيارة “اللا مسؤولة والمستفزّة والاستعراضية”، معلنا “التعليق الفوري لعلاقاته مع مجلس الشيوخ للجمهورية الفرنسية، بما في ذلك بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين” في عام 2015.
وجاء في البيان “في انزلاق متواتر وانحراف غاية في الخطورة، يعكس تصاعد اليمين المتطرف الفرنسي وهيمنته على المشهد والقرار السياسي الفرنسي، قام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، بزيارة إلى مدينة العيون بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المحتلة”.
ووصف زيارة جيرار لارشيه بأنها “تصرف مرفوض وغير مستغرب، يزدري الشرعية الدولية، ويتعارض بشدّة مع قرارات مجلس الأمن الأممي، الذي تشكل بلاده أحد أعضائه الدائمين”.
وأضاف: “إن مكتب مجلس الأمة، وإذ يشجب ويندد بقوة بهذه الزيارة وبمبرراتها وغاياتها، ويرفضها رفضا مطلقا، فإنه يعتبرها تحديا سافرا وانحيازا فاضحا، بل وتناغما مع السياسات الاستعمارية والأطروحات المخزنية المعادية للشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة..”.
وبدأ رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي زيارته للمغرب من الرباط الأحد “من أجل تعزيز التعاون البرلماني وعلاقة الصداقة” بين البلدين، قبل ان يتوجه الثلاثاء إلى العيون، كبرى مدن الصحراء الغربية “لتجسيد الموقف الفرنسي الجديد الذي يقضي بأنّ حاضر الصحراء الغربية ومستقبلها هما جزء من السيادة المغربية”.
وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي في خضمّ استفحال الأزمة بين باريس والجزائر عقب رفض السلطات الجزائرية “عشر مرات” طلبا فرنسيا لاستعادة مواطن يقيم بصورة غير قانونية في فرنسا حيث قضى عقوبة في السجن بتهمة تمجيد الإرهاب ثم ارتكب قبل بضعة أيام هجوما جهاديا في مولوز (شرق فرنسا).
وكانت الجزائر ندّدت الأسبوع الماضي بزيارة قامت بها إلى الصحراء الغربية وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي، محذّرة من أنّ هذه الخطوة “الخطرة للغاية” تستدعي “الشجب والإدانة على أكثر من صعيد”.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقا مطلقة على المحيط الأطلسي تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” ويسيطر المغرب على 80 بالمئة من أراضيها الغنية بالفوسفات والأسماك.
في نهاية تشرين الأول 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”.
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي، بينما تطالب بوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وفق ما تم الاتفاق عليه بعد وقف اطلاق النار في 1991.
