أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت الذي كان مقرراً الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز، من دون تحديد موعد جديد، بعدما نُقل التصويت إلى السبت بسبب عطلة أممية، وسط استمرار الخلافات حول النص.
وكان المشروع البحريني يجيز استخدام وسائل “دفاعية” لحماية السفن وضمان العبور الآمن في المضيق والمياه المجاورة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، لكنه لا يحظى بإجماع داخل المجلس.
وتدفع البحرين، بدعم من الولايات المتحدة ودول خليجية، نحو إقرار القرار في توقيت وصفته بالبالغ الحساسية، فيما تصاعدت التحفظات من الصين وروسيا، مع اعتراضات فرنسية أيضاً على الصيغة المطروحة.
ورأت بكين أن السماح باستخدام القوة في الظروف الحالية قد يقود إلى مزيد من التصعيد، بينما وصفت موسكو النص بأنه منحاز، في وقت اعتبر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي عملية عسكرية لـ”تحرير” المضيق تبدو غير واقعية.
ويأتي هذا التعثر فيما يواصل إغلاق مضيق هرمز الضغط على أسواق الطاقة العالمية، علماً أن نحو خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم كان يمر عبره قبل تعطّل الملاحة فيه.
