ساءلت مصادر مواكبة لملف مجلس الجنوب عبر صحيفة “نداء الوطن”: “هل من المطلوب أن يخضع اللبنانيون المنتفضون لحقيقة أنّ ميزانية هذا المجلس منذ ما بعد الطائف، كانت تكلّف ميزانية الدولة سنوياً 200 مليار ليرة، باستثناء العامين الأخيرين اللذين رصد له فيهما 140 مليار ليرة بداعي التقشف؟ وهل مطلوب أن يستمر التسليم بالأمر الواقع بينما أهل الجنوب قبل سواهم يعلمون أنّ كل مشروع يمرّ من خلال هذا المجلس، يخضع لسمسرة تبلغ 30% من إجمالي قيمة تنفيذ المشروع؟ علماً أنّ مجلس الجنوب لا يخضع للمحاسبة العمومية، والعقود التي تبرم فيه لا تحتاج إلى موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة”.
