أعلن مجلس القضاء الأعلى أن “ما جرى بالأمس في قاعة محكمة الجنايات في بيروت، استدعى اجتماعاً طارئاً لمجلس القضاء الأعلى”، مشيراً الى أن “دولة القانون والمؤسسات لا تستقيم إلّا بوجود سلطة قضائية مستقلة، تُحترم من قبل الجميع، وتَحظى بهيبة أساسها استقلالية في القرار ومصداقية في الأداء”.
وعقب اجتماع طارىء له، أوضح المجلس أن “إدارة جلسات المحاكمة الجنائية، منوطة برئيس محكمة الجنايات، الذي يوليه القانون بمقتضى نص المادة 246 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، الإشراف على تأمين النظام داخل قاعة المحكمة، واتخاذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة، كما أنه عند احداث أحد الحاضرين ضوضاء في قاعة المحكمة، فللرئيس ان يأمر بإخراجه منها”، مشيراً الى أنه “من غير المقبول، أن يواجه أداء أي قاضٍ، وهو على قوس المحكمة وأثناء إدارة جلسات المحاكمة، بالتعرّض المباشر حتى ولو كان هذا الأداء مشوباً بأي خلل، في حين أنّ هناك أصولاً قانونية واجبة التطبيق للتظلم من أي تصرفات مشكو منها”.
وشدد مجلس القضاء على “دعوة القضاة الى الاضطلاع بدورهم بكل استقلالية ومهنية، ودعوة المحامين نقابةً وأفراداً الى الحفاظ على القضاء وهيبته، التي تبقى مسؤولية مشتركة بين القضاة والمحامين. من هنا لا بد للجميع، في هذه الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد، من التحلّي بالحكمة والروية، وبإرادة لا تتزعزع لتحقيق الهدف المرتجى، المتمثل بالوصول الى السلطة القضائية المستقلة العاملة في خدمة الوطن والمواطن”، مشيراً الى أن “مجلس القضاء الأعلى على ثقة تامة بأنّ استمرار التعاون بينه وبين نقابتي المحامين سوف يؤتي ثماره التي تنعكس إيجاباً على انتظام العمل القضائي وحسن سيره، وهو يتطلع في هذا الصدد الى تمتين التواصل بغية تفعيل الأهداف المشتركة وتحقيقها”.
