قبل أيام من الموعد الدستوري المحدد لدعوة الهيئات الناخبة لانتخابات بلدية واختيارية يفترض أن تجري في شهر أيار المقبل، يشتد الكباش بين الحكومة ومجلس النواب في غياب الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز هذا الاستحقاق الذي كان قد تم تأجيله أصلا العام الماضي بحجة عدم القدرة على إتمامه بالوقت نفسه مع الانتخابات النيابية.
وشددت مصادر حكومية على أن “قرار إجراء الانتخابات البلدية ليس اختيارياً للحكومة فهي ملزمة قانونياً ودستورياً بإجرائها، لذلك فإن وزير الداخلية سيدعو الهيئات الناخبة للاقتراع، والترتيبات اللوجيستية في الوزارة مستمرة استعدادا للاستحقاق”. وأكدت المصادر في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، “الرفض المطلق لرمي الكرة في ملعب الحكومة التي تحاسب قانونًا إذا لم تجر الانتخابات، لذلك وما دام لا اعتمادات لهذا الاستحقاق في الموازنة، فالمطلوب من مجلس النواب إقرار الاعتمادات اللازمة للتمويل”، مستهجنة “مطالبة بعض النواب اليوم الحكومة باللجوء للأموال التي حصل عليها لبنان في أيلول 2021 من صندوق النقد الدولي SDR، وهم لطالما انتقدوها لصرفها من هذه الأموال”. وختمت قائلة: “القرار لدى مجلس النواب وليس لدى الحكومة”.
وبحسب مصادر وزارة الداخلية، يتمسك الوزير بسام المولوي بموقفه لجهة قراره دعوة الهيئات الناخبة في 3 نيسان المقبل، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه في نهاية المطاف “ملزم بتطبيق القانون وبالمهل القانونية. أما موضوع التمويل فهو غير معني به، ويفترض أن يقرر فيه مجلس النواب أو الحكومة”. وأوضحت أن مولوي كان التقى ميقاتي بعد جلسة اللجان النيابية الأخيرة وسيلتقيه مجددا بعد عودته من سفره لبحث الموضوع، “علما بأن دعوة الهيئات الناخبة أمر مفروغ منه بمعزل عن التمويل”.
