ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء، حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا باير اقتداريان، التربية والتعليم العالي ريما كرامي، الصناعة دجو عيسى الخوري ،شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص والصحة العامة ركان ناصر الدين.
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
واثر انتهاء الجلسة عند السادسة والربع، أدلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الآتية: “نحن بصدد انهاء دراسة الموازنة ولذلك كانت الجلسة اليوم من ضمن جلسات متتالية هذا الاسبوع الى حين الانتهاء منها. عقدت الجلسة برئاسة دولة الرئيس نواف سلام وحضور الوزراء الذين غاب منهم وزيرة البيئة ووزير الخارجية والمغتربين، وخلال الجلسة تبلغ دولة الرئيس سلام التهديدات الإسرائيلية والتي ما لبثت ان تحولت الى اعتداءات على لبنان. وأشار الى انه يكرر موقف الحكومة اللبنانية المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، وتؤكد الحكومة أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم ولكن السؤال المشروع اليوم أضاف دولة الرئيس: اين هو التزام إسرائيل بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية. وعليه، يدعو مجلس الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الراعية لاتفاقية وقف الأعمال العدائية إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فورا، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماته، بما في ذلك الإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ووقف الاعتداءات والافراج عن الأسرى”.
وقال: “استكمل مجلس الوزراء درس الموازنة وانتهى بعد الاستفاضة من قبل الوزراء المختصين كل في ما يعني وزارته، من إبداء الملاحظات على مشروع الموازنة العائد اليه. وسيتم الدخول غدا ان شاء الله في جلسة استكمالية تعقد عند الثالثة من بعد الظهر للبحث في باب الواردات، بعد ان نكون انتهينا من الوزارات على التوالي”.
أضاف: “أؤكد بأن هاجس هذه الموازنة هو تطوير الآلية من حيث تحسين الجباية لتغطية الحاجات المستجدة والطارئة والاعتيادية للوزارات والإدارات العامة والمؤسسات من دون تحقيق اي عجز، هذا هو هاجسنا أيضا فلا زيادة ضرائب قدر الإمكان ولا إنفاق من دون ايرادات، كما ان مجلس الوزراء اقر بعض البنود المختلفة التي كانت مدرجة على جدول الاعمال”.
