شدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم ، على أن وقف الحرب يشكّل خطوة أساسية نحو استعادة الحياة الطبيعية لشعبنا في غزة بعد سنتين من المعاناة، مؤكدا أن هذه الخطوة ليست نهاية الطريق، بل هي بداية مرحلة جديدة، يجب أن تقود إلى استعادة الأمن، وتوحيد المؤسسات الوطنية في الضفة وغزة، وبث الأمل بالاستقرار.
وقال مصطفى: “إن وقف الحرب وحده لا يكفي لإنهاء المأساة، والضمان الحقيقي للأمن والسلام ولمنع تكرار ما حدث هو تمكين الحكومة الفلسطينية من القيام بدورها الكامل في قطاع غزة، ضمن مسؤوليتها الوطنية تجاه شعبنا في كل أماكن وجوده“.
ولفت إلى أن إغاثة غزة وإعادة الحياة إليها وإدارتها، ليست مكسبًا سياسيًا، بل مسؤولية وطنية وإنسانية كبيرة، تتحملها الحكومة بكل التزام. وأشار إلى أن تراجع مشروع التهجير القسري، يتطلب منا جميعا العمل مع مختلف الأشقاء والأصدقاء على تعزيز صمود أهلنا، وضمان بقائهم في أرضهم، من خلال دعم خطة الحكومة الفلسطينية للتعافي وإعادة الإعمار، التي حظيت بإجماع عربي وإسلامي ودولي، وأكدها إعلان نيويورك الأخير.
وأضاف مصطفى: “نحن نعلم أن التحديات كبيرة والمسؤولية عظيمة، لكن السيد الرئيس أكد منذ اليوم الأول للعدوان، أن انتهاء هذه الحرب وما حملته من معاناة وتضحيات وآلام يجب أن يفضي إلى حل سياسي، يجسد الدولة الفلسطينية على الأرض“.وشدد على أن تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار في ظل هذه الظروف المعقدة، يحتاج إلى دعم عربي ودولي كبير، مع التأكيد على أن أي دور دولي يجب أن يكون داعمًا ومساندًا، لا بديلاً عن الدور الفلسطيني.
