مجلس الوزراء عيّن في جلسته في قصر بعبدا مجلس ادارة تلفزيون لبنان ومدعي عام مالي ولجنة الرقابة على المصارف ونواب حاكم المصرف وهيئة المفقودين والمخفيين قسراً

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، سلسلة تعيينات، منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة الى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

وعرض الرئيس عون في مستهل الجلسة، نتائج زيارته الرسمية الى قبرص، والتي جرى في خلالها البحث بموضوع الحدود البحرية بين البلدين، وكشف عن اتاحة قبرص لألف وظيفة عمل للبنانيين، وعمل الرئيس القبرصي على تحضيرمؤتمر دعم للبنان.

وشدد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في خلال الجلسة، على أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، وفي هذا الاطار طلب الرئيس سلام العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الادارة.

البيان الوزاري

وبعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، تلا وزير الاعلام بول مرقص للصحافيين البيان التالي:

“عقد مجلس الوزراء جلسة له في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء بغياب وزير الطاقة والمياه ووزير المهجرين وتكنولوجيا المعلومات.

استهل فخامة الرئيس الجلسة بتوجيه تهنئة الى وزيرة التربية الوطنية وفريق عمل الوزارة على اجراء الامتحانات الرسمية، وخصوصاً في مناطق الجنوب، كما هنأ طلاب الجنوب على مشاركتهم في الامتحانات برغم الظروف الصعبة.

وتطرق الى الزيارة الرسمية التي قام بها الى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصفه باللقاء المنتج. وأوضح أن البحث تناول المواضيع التالية:

– أولاً، موضوع الحدود البحرية، الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن يجب ترجمة النتائج على نحو رسمي، وسيصل الى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي، لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه. واقترح فخامة الرئيس أن يتشكل وفد لبناني لإجراء المحادثات، برئاسة وزير الاشغال العامة وعضوية مدير عام رئاسة الجمهورية، ومدير عام رئاسة مجلس الوزراء أو الأمين العام، وامين عام وزارة الخارجية، ورئيس هيئة قطاع البترول ، وممثل عن قيادة الجيش، وخبير تقني. وأوضح رئيس الجمهورية ان المفاوضات بين اللجنتين ستتناول ترسيم الحدود البحرية مع قبرص من الجهة الجنوبية.

– الموضوع الثاني، متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة باتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين، وفي هذا الاطار طلب الرئيس عون ارسال ملف كامل عن هذه الوظائف.

– ثالثاً، ابدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده ايضاً لمد كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتم الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح.

– وتطرق البحث أيضا مع الرئيس القبرصي، بحسب ما قال رئيس الجمهورية، الى مركز البحث والإنقاذ الموجود في قاعدة بيروت البحرية، والذي شارف العمل فيه على الانتهاء، وسيقوم لاحقاً بالتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ القبرصي، حول الحوادث البحرية التي يمكن أن تقع بين الدولتين. وفي هذا الخصوص ايضاً، تم الاتفاق على استكمال البحث في هذا الموضوع بين وزيري دفاع البلدين.

– الملف الخامس الذي تم البحث فيه هو موضوع الهجرة غير الشرعية، حيث لفت الرئيس عون الى ان رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت لبنان العام الماضي، وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في اطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف لتأمين مبلغ نصف مليار يورو على نحو فوري، لافتاً الى عدم وصول مراكب للاجئين السوريين غير الشرعيين القادمين من لبنان الى قبرص في الفترة الأخيرة، بل ان غالبية مراكب الهجرة تصل من سوريا، وتقوم قبرص باعادتها الى بلادها بالتعاون مع الحكومة السورية.

– سادساً، أشار الرئيس القبرصي للرئيس عون ان بلاده ستترأس الاتحاد الأوروبي في شهر آذار من العام المقبل، وقد ابدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال يريده على ان يتم إبلاغه بالمواضيع المحددة التي ترغب السلطات اللبنانية بمناقشتها. وكشف انه يخطط للتحضير لمؤتمر دعم للبنان سيعقد في قبرص. وطلب من جهة أخرى تكليف مسؤول لبناني في اسرع وقت ممكن، للتواصل مع وزيرة الشؤون الاوروبية في قبرص، من اجل التحضير لاتفاقية التعاون الاستراتيجي بين لبنان والاتحاد الأوروبي على غرار تلك الموقعة بين مصر والاتحاد. وقال الرئيس عون ان قبرص أبدت كل استعداد للمساعدة، وهي بانتظار ان نقابلها في منتصف الطريق.

وبعدها، تطرق الرئيس عون الى موضوع الإصلاحات المالية، فأوضح ان موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة في مجلس النواب، ويجب بعدها الإسراع في إقرار قانون ردم الفجوة.

وإذ شدد كل من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، على أهمية اتخاذ خطوات لزيادة الإيرادات، والعمل في هذا المجال بجد وبسرعة على تعزيز عمل الجمارك لتحسين الإيرادات، طلب رئيس مجلس الوزراء العمل على الحد من التهرب من دفع الضرائب، والاتفاق على تحسين نظام العمل في الجمارك، وإدخال تعديلات على القوانين الحالية، والإسراع في التعيينات في هذه الادارة.

واستوضح رئيس الجمهورية الوزراء المعنيين، حول حركة السياحة في الفترة الأخيرة، وضرورة طمأنة السياح الى الواقع اللبناني، وتشجيعهم على المجيء الى لبنان.

وطلب الرئيس عون من وزير المال التنسيق مع الوزارات الباقية، لاعداد مشروع موازنة العام 2026 واحالته الى مجلس الوزراء لاقراره في اسرع وقت ممكن، واحالته الى مجلس النواب.

وناشد فخامة الرئيس اخيراً وسائل الاعلام المساعدة على اظهار حقيقة الأوضاع ونشر الاخبار الموثوقة واعتماد المصادر الصحيحة، لان هناك بعض المعلومات الامنية التي يتم بثها تسيء الى البلد والى التعاون القائم مع دول أخرى، وتنعكس سلباً على الوضع العام في لبنان.

ومن ثم انتقل مجلس الوزراء للبحث في جدول اعماله ، فأقر معظمها، ومنها:

– الموافقة على اقتراح القانون الذي قدمه احد السادة النواب، ويرمي الى اعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة، مع ملاحظة تتعلق بالتنازل عن جزء من حقوقهم العسكرية والمالية وفق استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ووزارة الداخلية.

– عدم الموافقة على اقتراح قانون يرمي الى تخفيض السنة السجنية الى 6 أشهر.

– إعطاء منح مدرسية عن العامين 2024 -2025 للخاضعين لقانون العمل، وبذلك اصبح بإمكان العمال قبض المستحقات هذا الشهر.

– ومن التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا.

– تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيسا، والاعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط.

– تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان.

– تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيسا، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو اعضاءً.

– تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم، وريما هاني خداج.

اشير أيضا الى مداخلة لوزير الزراعة أشار فيها الى صعوبة وضيق الأسواق امام المحاصيل الزراعية، والمعاناة التي يواجهها القطاع الزراعي. وشدد على ضرورة فتح الطريق البري عبر السعودية الى دول الخليج.

وشدد مجلس الوزراء على أهمية هذا الموضوع ومتابعته والعمل بغية فتح الأسواق، ومراجعة الاتفاقيات الدولية والتشدد في حماية الإنتاج المحلي.

أخيرا، جرى التطرق أيضا الى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الاطار اشار وزير الداخلية الى ان هذه اللجنة قد اجتمعت واعدت تقريرا يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير الى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما اذا كان يلزم اعداد مشروع قانون بهذا الخصوص”.

حوار

ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين الحوار التالي:

سئل: كيف تم التطرق الى موضوع سلاح حزب الله؟ وهل اعترض وزراء القوات اللبنانية على التعيينات التي حصلت؟

أجاب: في موضوع زيارة الموفد الأميركي، شرح فخامة الرئيس انه تلقى الورقة الأميركية وتم ارسال نسخة الى دولة رئيس مجلس النواب وأخرى الى دولة رئيس مجلس الوزراء، وقد تم بحث الورقة واعطيت ملاحظات عليها في اطار الاتصالات السياسية التي تجري عشية عرض نتائج هذه الورقة عند نضوجها، على مجلس الوزراء، لان القرار الأخير يقع تحت سلطة المجلس وهذا ما سيتم القيام به.

اما في ما خص التعيينات، فليس هناك اعتراض من أي من الوزراء على التعيينات، انما مطالبة بأن تكون المهلة أطول والمجال كافياً للنظر بالمقترحات والاسماء قبل انعقاد الجلسة، وتم التباحث في هذا الامر وجرى التأكيد على مضمون الآلية المعتمدة وسيكون هناك امكانية للاطلاع اكثر واكثر وفق التجارب التي ستخضع لها هذه الآلية. فمثلاً لجنة المفقودين والمخفيين قسراً، تتم تسمية أعضاء منها من قبل جهة ثالثة ومنها نقابة المحامين. وعندما وصل اقتراح الأسماء الى وزير العدل، احاله الى مجلس الوزراء، ولم يستبقه اسبوعاً الى حين انعقاد الجلسة.

وفي هذا الاطار، فإن المجلس سيعقد جلسة أسبوعية عند الثالثة من بعد ظهر الخميس.

سئل: هل تداولتم في موضوع ما قيل في وسائل الاعلام السورية عن مسألة الموقوفين السوريين في لبنان؟

أجاب: تم البحث في الكثير من النقاط المرتبطة بالعلاقات اللبنانية- السورية، وما تم تسريبه اخيراً لجهة التوترات وإمكانية حصول اعمال امنية وعسكرية. وقد تبيّن بالفعل ان هذه الاخبار غير صحيحة، من هنا كان تمني فخامة الرئيس على وسائل الإعلام في هذا الاطار، توخي الدقة في نقل هذه الاخبار، لأننا على أبواب موسم سياحي واعد نتمنى ان يستمر على هذا النحو، ونشجع بالاستمرار في هذا الجو الإيجابي، ونطلب من وسائل الاعلام مساعدتنا على الإبقاء على حسن سير هذا الموسم.

سئل: هل تلقيتم معلومات عن عقوبات أميركية ستفرض على شخصيات سياسية لعدم تجاوبها مع الاصلاحات وتجميد الدعم المقدم من البنك الدولي ومن صندوق النقد؟

أجاب: هذه نتيجة تبنى على افتراضات، لكنها غير صحيحة. فلم يتم تجميد الإصلاحات، والدليل انه تم خلال الجلسة متابعة مسار القانون في مجلس النواب، واكد فخامة الرئيس ودولة الرئيس على الإسراع في إقرار مشروع قانون الفجوة المالية لاسترداد الودائع، وعليه فإن الإصلاحات قائمة وتسير في الاتجاه الصحيح. وليس هناك من حاجة للبناء على أي افتراضات أخرى، وباقي المسائل ليست من صلاحيتي للبحث فيها.

سئل: مع تعيين مجلس إدارة تلفزيون لبنان، ما هي المراحل المقبلة في وزارة الاعلام في ظل التحديات الراهنة؟

أجاب: منذ وصولي الى وزارة الاعلام، كان هاجسي تلفزيون لبنان والوكالة الوطنية للاعلام، واوجه تحية لكل موظفيهم. ولا يمكن ان نفي حق التلفزيون وجهود موظفيه ما لم تكن هناك إدارة سليمة وحكمية رشيدة في التلفزيون وليس فقط إدارة يومية. واليوم، استطعنا بعد 25 سنة، تعيين مجلس إدارة اصيل وسنترك لرئيسة مجلس الإدارة- المديرة العامة وللاعضاء، كل وفق صلاحياته، النظر بهذه الخطط التي أصبحت مكتوبة وواضحة المعالم في عدة مواضيع منها اصلاح الأرشيف، وكيفية النهوض بالشاشة بالصوت والصورة، وإدخال برامج جديدة اكثر من تلك التي دخلت الى التلفزيون منذ اشهر قليلة، تأمين كمية إعلانات اكبر، وإعادة انتاج الأفلام والمسلسلات واعادة بث الروح الى التلفزيون.

وهذه هي الخطط التي أقترح على مجلس الادارة النظر بها، من دون الزامه بذلك، لكنني سأضع نفسي بتصرفهم للمساعدة.

سئل: هل كان موضوع حصر السلاح غائباً عن الجلسة؟

أجاب: كلا، بل حضر في اطار الحديث عن الورقة الأميركية عموماً، ولكننا لن نعيد في كل مرة، كما أشار دولة الرئيس في جلسات سابقة، التأكيد على المؤكد الذي كنا تحدثنا به في البيان الوزاري على ضوء خطاب القسم.

سئل: ما كان رد فخامة الرئيس على طلب وزراء القوات عرض الرد الرسمي اللبناني على الورقة الأميركية؟

أجاب: سيعرض الرد اللبناني، وتم شرح المضمون العام للرد، ولكن التفاصيل لم تنته بعد ولم تنضج لعرضها على مجلس الوزراء، وسننظر بها ملياً ونتخذ القرار المناسب عندما تحظى بحد كاف من النضوج، وهذا ما أشار اليه فخامة الرئيس.

وعندما قيل للوزير مرقص انه يسجل له تعيين مجلس إدارة للتلفزيون للمرة الأولى بعد العام 1995، كان رده: “انوّه بجهود وزراء الاعلام السابقين الذين لم يقصروا في هذا الامر، ولكن كانت هناك دائماً عوائق، وهذا يدل على ان هذا العهد وهذه الحكومة ترغب في الإصلاح والنهوض. اما بخصوص الأعضاء، فحق الوزير المكرس بالدستور بقرار من المجلس الدستوري منذ سنتين، وفق الآلية السابقة والحالية، انتقاء أسماء وفقاً للائحة مختصرة، ولكنني لم استخدم هذا الحق، بل اعتمدت كل الأسماء سواسية، وعندما سئلت من قبل الحكومة عن اشخاص آخرين، انتقلت من اسم الى آخر، وبالتالي حافظت على سمو وروحية هذه الآلية ولم اتدخل بانتقاء الأسماء.

سئل: ماذا عن المجلس الوطني للاعلام الذي يعاني من المشكلة نفسها:

اجاب: سيتم إيجاد حل له.