مجلس الوزراء يقر عدة تعيينات…اليكم الأسماء!

أقر مجلس الوزراء، الذي انعقد قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ، سلسلة تعيينات شملت هيئة “أوجيرو” ومجلس الإنماء والإعمار. كما عين جورج معراوي مديراً عاما للمالية بالأصالة، وأعاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية في الملاك.

كما قرر المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يكون الدفع في الأول من شهر تموز المقبل.

وسبق الجلسة لقاء بين الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، تم خلاله البحث في عدد من المواضيع وجدول أعمال مجلس الوزراء.

وكانت الجلسة رفعت عند الأولى والربع، وتوجه الرئيسان عون وسلام والوزراء الى مقصف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، حيث تناولوا طعام الغداء مع موظفي رئاسة الجمهورية، ثم عادوا الى قاعة مجلس الوزراء حيث استؤنفت الجلسة.

وزير الإعلام

وفي ختام الجلسة، توجه وزير الإعلام المحامي بول مرقص إلى الصحافيين والصحافيات شاكراً لهم، باسم الحكومة وباسمه الشخصي، “جهودهم على تغطية الانتخابات البلدية والاختيارية التي مرت بنجاح”.

ثم هنأ الزملاء في “تلفزيون لبنان بعيد المؤسسة الـ 66”.

وتلا البيان الآتي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية وحضور رئيس الحكومة والسيدات والسادة الوزراء بغياب معالي وزير الطاقة والمياه جوزف صدي بداعي السفر. في مستهل الجلسة، تحدث الرئيس عون فتمنى على وزراء الطاقة والمياه والمالية والداخلية والبلديات والصحة والتربية والتعليم والاشغال العامة والاتصالات والتنمية والإصلاح الاداري والذكاء الاصطناعي، الإجابة على نماذج وزعت بطلب من الوفد الاماراتي الذي زار لبنان امس، وذلك في مهلة أسبوع، وتتضمن متطلبات وحاجات كل وزارة ليتم جمع المعلومات باشراف دولة رئيس الحكومة الذي يحدد افضلية المشاريع ضمن مبلغ خمسة الى ستين مليون دولار، الى جانب مشاريع استراتيجية كبرى.

ثم طلب من الوزراء الذين لم تشملهم زيارات الوفد تعبئة نماذج اذا ما أرادوا ذلك ليتم عرضها على الوفد في مرحلة لاحقة.

ولفت رئيس الجمهورية الى زيارته المرتقبة الى العراق في الأول من حزيران، ثم في الحادي عشر منه الى الأردن. وقال: لقد اتممنا استحقاقا دستوريا أساسيا من خلال اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، وأعود لاهنىء وزارات الداخلية والبلديات والدفاع والعدل لمواكبة هذا الإستحقاق الذي أنجز، رغم  ان البعض راهن على انه لن يتم وحاول عرقلته، وهذا دليل على انه عندما تتوافر الإرادة، تذلل العقبات والصعوبات.

كما اهنىء كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من أجهزة أمنية ووزارة التربية والتعليم العالي والقضاة والأساتذة الذين شاركوا في العمل الإداري في الانتخابات.

ورأى فخامة الرئيس أن إنجاز هذا الاستحقاق يشكل مرحلة إيجابية للانتخابات النيابية، ونأمل أن نبقى سويا وتبقى الأمور مسهلة. كما أن الانتخابات النيابية المقبلة يجب ان تجرى أيضا في موعدها الدستوري.

وتناول الرئيس عون زيارة الرئيس الفلسطيني الى لبنان،  فأكد ان الجانب الفلسطيني على اتم الاستعداد لجهة تنفيذ قرار حصر السلاح، وتم تأليف لجنة لبنانية فلسطينية لذلك، ومن المتوقع خلال المرحلة المقبلة، ان يزور وفد ضباط امنيين من السلطة الفلسطينية لبنان للبحث في آلية التطبيق. ومبدئيا، من المفترض ان يبدأ العمل في السادس عشر من الشهر المقبل في المخيمات الثلاثة في بيروت. واذا ما تكللت هذه الخطوة بالنجاح، فسيتم اسكتمال العمل في المخيمات الأخرى.

اما في موضوع الانتهاكات الاسرائيلية، فقال الرئيس عون: انها للأسف ما زالت قائمة إن كانت للأرض او للأجواء اللبنانية من خلال الغارات المتكررة، الا ان هذا الامر لم يمنع أبناء الجنوب من الاقتراع  في الانتخابات البلدية والاختيارية، رغم المخاطر الموجودة.

وتوجه فخامة الرئيس بالمعايدة بعيد الأضحى المبارك، متمنيا ان يعيده الله على لبنان واللبنانيين بالخير. وقال: نحن امام موسم سياحي واعد، والحجوزات تدل على ذلك مع عودة الاخوة الكويتيين والاماراتيين على امل ان يعود الاخوة القطريون والسعوديون قريبا الى لبنان، بما يعني ان على وزارة السياحة الاستعداد لذلك، كما على وزارة الداخلية أيضا أن تكون جاهزة لتأمين الامن والسير، ووزارة الدفاع وكل وزارة ضمن اطار اختصاصها، لانجاح هذا الموسم مع انطلاق مهرجانات بعلبك والأرز وبيت الدين وغيرها من المهرجانات، مما يعطي صورة إيجابية للخارج بأن هذه الحكومة تعمل وتنتج.

واعتبر فخامة الرئيس انه مع انقضاء مئة يوم على انطلاق عمل الحكومة، من حق الوزراء اظهار الإنجازات التي تحققت في وزاراتهم، بحيث يعلن مجلس الوزراء او وزير الاعلام او رئاسة الحكومة عنها لانه من حق المواطنين أيضا الاطلاع عليها. ورغم حرص البعض على تظهير السلبيات، فإن العديد من الإنجازات والايجابيات قد تحقق، وقد تلقينا العديد من ردود الفعل الخارجية التي اعتبرت ان ما تم حتى الان لم ينجز طيلة 15 عاما، فهذا واجبكم لكن أيضا من حقكم اظهار انجازاتكم”.

وشدد فخامة الرئيس في الختام، على أهمية عدم تسريب مداولات مجلس الوزراء، ولفت الى ان إعادة النظر بالقانون الرامي الى تعديل احكام المواد 4 و5 و6 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي، يعود لان الأسباب الموجبة لا تتطابق مع القانون.

كما شدد على ضرورة استعانة الوزراء بجهاز امن الدولة والأجهزة الاخرى لكشف الخلل في وزاراتهم”.

الرئيس سلام

ثم تحدث دولة الرئيس سلام فقال: “سنبدأ وفقا للجدول الذي وضع مع المسؤولين الفلسطينيين بالمخيمات التي تتمتع منظمة التحرير بالسيطرة عليها، بحيث انه ليس من المفروض ان تكون هناك إشكالات مع حركة “حماس” او مع الفصائل الأخرى الموجودة في بيروت.”

وتناول دولة الرئيس وضع بنود من خارج جدول الاعمال، فأكد انه أحيانا تكون هناك أمور مستعجلة ويجب وضعها لكن في المقابل هناك أمور لا تتطلب ذلك. وقال: هذا  ليس صندوق بريد، بل جدول اعمال اديره وفق أولوية المواضيع.

واكد ما تحدث عنه فخامة الرئيس بالنسبة الى التسريبات خارج مجلس الوزراء، ولفت الى انه في الأسبوع الماضي وبداعي العجلة، تقدمنا باسم رئيس مجلس الانماء والاعمار من دون ان تكونوا اطلعتم على السير الذاتية للمخولين لهذا المنصب، وكانت هذه السير بحوزتنا الا ان أحدا لم يطلبها، وكانت الملاحظة بالشكل ولديكم الحق في الاطلاع.

وأضاف دولة الرئيس: هذا الأسبوع تم توزيع خلاصات عن نتائج مداولات اللجنة المعنية بتعيينات أعضاء مجلس الانماء والاعمار قبل 48 ساعة، ولكن سرعان ما نشرت في الاعلام، متمنيا مرة أخرى على الوزراء الالتزام بعدم التسريب ان في قضايا من هذا النوع او في ما خص المواد المرفقة بجدول الاعمال، وهو جدول خاص بالوزراء لدراسته وليس للاعلام.

وقال الوزير مرقص: اتوجه الى الإعلاميين من موقعي كوزير للاعلام، بالقول انه في حال تلقيتم خبرا كسبق صحافي من الطبيعي ان تعمدوا الى نشره، ولكن آمل الا تقوموا بالالحاح على الوزراء للحصول على معلومات او تسريبها قبل تلاوة المقررات الرسمية.

وتابع تلاوة المقررات فقال:

من خارج جدول الاعمال:

– تمت الموافقة على انجاز تدريب المراقبين الجويين واعمال صيانة اجهزة التدريب في مطار رفيق الحريري الدولي.

– إقرار تعديلات على تطويع الضباط موضوع القرار السابق تبعا ًللاسلاك العسكرية.

– نقل دبلوماسيين من الخارج الى الإدارة العامة، تمهيداً لاعادة النظر في تعيينهم (كونهم مستشارين بصفة سفير).

– تعيين السيد جورج معراوي مديراً عاماً للمالية بالاصالة. وهنا تم التثبيت أي نقل وتعيين ضمن الفئة الأولى. لذلك لا يخضع الى الآلية المعمول بها.

– تعديل الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزراعة. هناك 70 مليون دولار لكفالات كي يتم ضخها لصالح المناطق الزراعية المتضررة في الحرب الأخيرة.

اما من جدول الاعمال، فتمت الموافقة على:

– طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على مشروع مرسوم تعديل الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وطلبها تنظيم احكام الرقابة لتوضيب بعض العبوات المعبّأة مسبقاً.

– مشروع مرسوم لتعديل النظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس.

– مشروع مرسوم تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار.

– طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على مشروع مرسوم ابرام اتفاق التعاون بين لبنان واليونيسف.

– عرض وزارة المال للدراسة التي تعدّها بموضوع المنح المالية للعسكريين العاملين والمتقاعدين، فوافق المجلس على ما يلي:

* اعطاء منح مالية بقيمة ١٤ مليون ليرة لبنانية للعسكريين في الخدمة الفعلية.

* اعطاء منح مالية بقيمة 12 مليون ليرة لبنانية للمتقاعدين، اي ٨٥٪ مما سيحصل عليه العسكريون في الخدمة الفعلية. على أن يكون دفع هذه المنح في الأول من تموز.

* الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد اضافي في موازنة 2025 من اجل تغطية المنح المذكورة، واحالته الى مجلس النواب.

كما وافق المجلس على توسيع دائرة المستفيدين من شبكة “امان” الاجتماعية.

* إعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة.

– طلب الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع تطويع ٦ تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.

– طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعيين ٣٠ تلميذ ضابط لصالح الأمن العام.

– اعادة مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك، الى وظيفته الأصلية في الملاك.

واقر المجلس تعيينات في مجلس الانماء والاعمار كما يلي: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبان للرئيس، غسان خير الله امينا عاما، حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس ابو ذياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض حكومة.

كما تم تعيين أحمد عويدات رئيس مجلس ادارة – المدير العام لهيئة أوجيرو.

وسيتحدث بعد قليل معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عن تعديل الآلية الإدارية للتعيينات في ضوء التجربة التي حصلت من اجل تطويرها”.

حوار

ثم دار بين الوزير مرقص والصحافيين حوار أجاب خلاله على سؤال عن عدم الحديث مع الوزراء، فقال: “فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء، ابدوا استياءهم وامتعاضهم انه خلال الجلسة، هناك الحاح اكثر من اللازم على الوزراء لتسريب معلومات. وكرر الوزير الطلب عدم القيام بذلك”.

سئل: خلال الأيام الماضية حصل جدل كبير حول تسليم سلاح “حزب الله” وموقف رئيس الحكومة، هل تم بحث الموضوع في الجلسة؟

أجاب: “لم يطرح هذا الموضوع اليوم في الجلسة، وهو في عهدة فخامة الرئيس”.

سئل: كلام رئيس الجمهورية اقل حدة من كلام رئيس الحكومة عن سلاح “حزب الله”، هل سجل وزراء الحزب اعتراضا خلال الجلسة على هذا الكلام؟

أجاب: “لم ألاحظ كل ما ذكرته في هذا المجال، انما يمكن القول إن هناك ودا”.

سئل: ماذا عن التعيينات في حاكمية مصرف لبنان والتشكيلات الديبلوماسية وتلفزيون لبنان؟

أجاب: “ستحصل تباعاً، انما نتريث للحرص على تطبيق الآلية واختيار الأسماء بعناية وفقا للمعايير التي تم وضعها وسيتحدث عنها معالي الوزير بعد قليل”.

سئل: هل التعيينات في مجلس الانماء والاعمار تسهل موضوع القروض؟

أجاب: “بالتأكيد، ولذلك كان يجب إقرارها اليوم، وهناك خطة لاعادة الاعمار ودراسة سيتم الإعلان عنها تباعاً. لسنا على عجلة لاقرار التعيينات، انما على هذا التعيين تحديداً لضيق المهل ولاستشراف التعاون مع الجهات الدولية في ضوء هذا التعيين، ولو كان الامر مغايرا، لكنا أجرينا سلسلة تعيينات عند تشكيل الحكومة، وهو ما لم يحصل، لأننا الزمنا انفسنا بآلية وضعناها بشكل ارادي ونعمل على تطويرها”.

سئل: هل يمكن شرح مسألة إعادة أسعار المحروقات الى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة؟

أجاب: “حصل تغيير في الأسعار منذ تشكيل الحكومة، وسنعود الى ما كانت عليه الأسعار عند التشكيل، وسيحدد التاريخ والاسعار بشكل تقني، وهذا ما سيسمح في تمويل بعض المطالب الاجتماعية الملحة على غرار المنح التي تم إقرارها اليوم”.

سئل: هل هذا يعني زيادة الأسعار؟

أجاب: “لا، ليس هناك من زيادة، بل عودة الى السعر الذي كان سائداً”.

سئل: هل سيتم بحث سلاح “حزب الله” خارج موضوع سلاح المخيمات؟ والا يجب اتخاذ إجراءات بحق من يتهم رئيس الحكومة ويشن حملة عليه؟

أجاب: “هناك دراسة تم الطلب في الجلسة السابقة الى وزير العدل اجراءها، وتتعلق في كيفية التحرك قانونا ضد كل ما يصب في هذا الاطار، وليس فقط في ما خص رئيس الحكومة، ونحن بانتظار ما سيحمله لنا معالي الوزير، بما يملك من سلطة اشراف على النيابات العامة”.

سئل: هل سينسحب إعطاء المنح للاسلاك العسكرية والأمنية على غيرها من الاسلاك؟

أجاب: “يتم درس هذا الموضوع لكل الاسلاك، وهناك حاجات ملحة وضرورات للتمويل العاجل في أماكن معيّنة، لتأمين التوازن في المالية العامة”.

الوزير مكي

ثم تحدث الوزير مكي، فقال رداً على سؤال حول عملية اعادة الاعمار: “انها جاهزة خصوصا مع الهيئات الدولية في ما خص مجلس الانماء والاعمار، الذي هو ممر الزامي للكثير من المواضيع ويعتبر مهم جداً وتترقبه مختلف الجهات المانحة وتحديداً البنك الدولي الذي سيقدم الكثير من الهبات والقروض، وهو امر اساسي ومحوري في اطلاق التخطيط والتنفيذ لعملية الانماء والاعمار “.

اما في ما خص التعديلات التي طرأت على آلية التعيينات، قال الوزير مكي: “نحن نتعلم من خلال التجربة ونلجأ الى التغيير بشكل دوري، وقد لاحظنا وجود نقاط عدة خلال مدة الشهر والنصف من التجربة، وقررنا اجراء بعض التعديلات ومنها انه في حال عدم وجود ما يكفي من المرشحين، يقوم الوزير المعني بإقتراح تمديد او تجديد المهلة وهذا ما قمنا به بالنسبة لتلفزيون لبنان وبالنسبة للهيئة الناظمة للطيران وهو امر جيد.”

اضاف: “كما اننا وجدنا انه في بعض الحالات حيث توجد مجالس ادارة، من الممكن للجنة المعنية، اي الوزير المعني، وزير التنمية الادارية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية ان يلجأوا الى تفويض احد الاشخاص للإنابة عنهم لنسير بالتوازي في اكثر من جهة، وإلا سنضطر الى الانتظار وتأخير التعيينات. وقد اقررنا ايضاً احتمال ان يكون هناك اكثر من لجنة موازية تمثل اللجنة الوزارية”.

وتابع الوزير مكي: “إن دور اللجنة هو القيام بالاجراء الاولي لنرى من من المرشحين يستوفي الشروط، ثم إجراء التقييم الفعلي، ومن بعدها المقابلات الشفهية لنضع بعد ذلك لائحة باسماء المرشحين للمراكز السبعة بحسب التراتبية، مع الاخذ في الاعتبار انه من الممكن للوزير، وفقا لسلطاته، ان يختار من هذه اللائحة الاسم المناسب، علما ان كل الاسماء الموجودة في اللائحة هي مؤهلة للعب هذا الدور، ولكن سلطة الوزير هي سلطة استنسابية وله الحق في اختيار اسم من هذه الاسماء من دون ان يختار الاسم الاول الموجود في التراتبية وإلا ستكون هذه الآلية بمثابة مباراة، وهي ليست كذلك، ويحظى بذلك الوزير المعني بحد ادنى من الاستنسابية”.

وأردف: “ستكون هناك لائحة بأسماء نقدمها الى مجلس الوزراء، والوزير المعني يقترح او يوصي باختيار احدها من هذه اللائحة من دون اللجوء الى التراتبية، وكل الاسماء المطروحة مؤهلة وناجحة”.

سئل: هل هذه الآلية تحصل في ظل شفافية تامة، لأننا نسمع أن هناك اسماء اختفت من المنصة ولا أحد يعلم اين هي؟

اجاب: “اعطني مثالا واضحا على ذلك، وانا على استعداد لأجيب على سؤالك، فهذا الكلام غير صحيح”.

سئل: يقال انه يتم اسقاط اسماء داخل مجلس الوزراء.

اجاب: “اين هي هذه الاسماء؟ اعطوني اسماً واحداً غير تلك التي طرحت على مجلس الوزراء، وهي طرحت كذلك قبل يومين على جميع الزملاء، فالاسماء التي اختيرت هي تلك الموجودة في اللائحة المصغرة”.

ورداً على سؤال عن الانتقادات التي صدرت حول الاسماء، إضافة الى الانتقادات حول تعيين رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، وإلغاء مبدأ التراتبية في اختيار الاسماء، وعلى اي اساس سيتم اختيار ثلاثة اسماء او اربعة لرفعها الى مجلس الوزراء؟

أجاب: “يقتضي الموضوع في الاساس بأن نضع الاسماء، وللوزير الحق في ان يختار منها، من دون ان يكون مفروضا عليه ان يختار الاول في اللائحة. ففي التعيينات الاخيرة، صودف ان الاسم الذي اختير كان الاسم الاول من اصل ثلاثة اشخاص طرحت اسماءهم. وقد اختيرت الاسماء اليوم من دون تراتبية، وبالتالي لقد اوضحنا انه عندما ترفع الاسماء في اللائحة المصغرة، ليس هناك اي لزوم للسير في الآلية بالتراتبية”.

سئل: كيف تفسرون أن الاسماء التي تم تعيينها اليوم تم تسريبها امس عبر وسائل الاعلام، وكيف سيثق المواطن انه تم اعتماد معيار الشفافية في الآلية؟

اجاب: “على العكس ، إن الشفافية كانت “زيادة عن اللزوم” لأنه تم تسريب الاسماء من الـ cd الذي وزع على الوزراء”.

سئل: خلال الحديث عن المداورة، هل يؤخذ في الاعتبار المعيار الطائفي او المذهبي لموظفي الفئة الاولى؟

اجاب: “تم الحديث عن هذا الموضوع، وقد ذكر في خطاب القسم وفي البيان الوزاري انه ستبدأ المداورة. ولم يتم حتى الآن تعيين سوى هيئتين، مجلس الاعمار والاعمار واوجيرو، ومن الآن وصاعدا ستعتمد المداورة في الكثير من المراكز”.

سئل: هل المحاصصة السياسية والطائفية هي التي اوقفت التعيينات الديبلوماسية اليوم؟

اجاب: “كلا هذا غير صحيح، فالتعيينات الديبلوماسية هي عملية كبيرة ولم تحصل منذ فترة طويلة وإجراءها سيأخذ المزيد من الوقت”.

سئل: من اين ستأتي الاموال لعملية اعادة الاعمار، وهل الاموال مشروطة بنزع السلاح واجراء الاصلاحات؟

اجاب: “هناك آلية واضحة من البنك الدولي تحديداً في ما يتعلق ببعض الهبات وبعض القروض التي ستصلنا تباعا، وهذا امر واضح. ومن الممكن وجود بعض الدول التي ربطت تقديم مساعداتها المالية بموضوع نزح السلاح، إلا انه في كل الاحوال هناك كمية من الاموال التي ستصل الى لبنان”.

سئل: هل صندوق النقد وضع اي شروط في هذا الاطار؟

اجاب: “كلا، لا يوجد اي حديث حول هذا الموضوع”.

سئل عن الcd  الذي تم توزيعه على الوزراء ويحتوي الاسماء التي طرحت للتعيينات، فأجاب: “وزع على جميع الوزراء، والاسماء كانت موجودة في جدول الاعمال الذي وزع ايضاً على جميع الوزراء من دون استثناء”.

سئل: الا تعتبر ان التعيينات استنسابية؟

اجاب: “لقد اوضحنا ان اللائحة المصغرة التي قدمناها اليوم تحتوي على ثلاثة اسماء ، واوضحنا انها لم تأخذ في الاعتبار مبدأ التراتبية، علما ان الآلية، وحتى من دون ان يتم تعديلها اليوم، لا تقر بوجوب اختيار الرقم الاول من الاسماء الموجودة، فالاسماء تطرح كسلة، في لائحة مصغرة، والوزير المعني له الحق بالسير باسم معين”.

سئل: إن المنافسة اليوم كانت محصورة بين منى طرزي وغسان خير الله، فلماذا اختير خير الله ، ووفقا لاي معيار؟ لأننا سمعنا عن وجود تداخل بين المعايير والاتصالات والدعم ؟

اجاب: “هذا الموضوع تم بناء على السلطة الاستنسابية للوزير المعني، وقد تم تفضيل خير الله من قبل رئيس مجلس الوزراء، علما ان جميعهم مؤهلون”.