أعاد الوفد القضائي الفرنسي الموجود في بيروت، ملف انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة مجدداً، وحرك عبر اللقاءات المكثفة التي عقدها مع مسؤولين قضائيين لبنانيين مياهه الراكدة منذ حوالي 13 شهراً، خصوصاً أن القضاة الفرنسيين استفسروا عن خلفيات توقف التحقيق اللبناني، والذي يتسبب في عرقلة التحقيق الفرنسي المستقل حول مقتل ثلاثة مواطنين فرنسيين في انفجار المرفأ.
واستهل الفريق القضائي الذي يرأسه القاضي نيكولا أوبيرتان، مهمته بلقاء المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان على مدى ساعة ونصف الساعة، باعتبار أن الأخير هو من يمثل النيابة التمييزية بهذا الملف، قبل أن ينتقل إلى مكتب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ويعقد معه اجتماعاً دام أربع ساعات. وأفادت مصادر مواكبة لتحركات القضاة الفرنسيين أنهم «طلبوا من القاضي صبوح سليمان مساعدتهم للاطلاع على التحقيق اللبناني بهذا الملف، إلا أن الأخير أبلغهم أن هذه الصلاحية تعود للقاضي البيطار دون سواه».
وغاص القضاة الفرنسيون مع البيطار في نقاش طويل حول أسباب عرقلة التحقيقات. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن المحقق العدلي «شرح المراحل التي قطعها التحقيق وما تبقى منه والعراقيل التي تواجهه». وأكدت أن البيطار «رفض إطلاع الوفد على مضمون التحقيق أو تزويده بأي مستند، باعتبار أن يده مرفوعة عن الملف بفعل دعاوى الرد المقامة ضده، لكنه تحدث معهم بالعموميات وضمن الحدود التي يتيحها له القانون، ووعد بتقديم المساعدة بعد عودته واستئناف التحقيق».
ولا يبدو أن المحقق العدلي في وارد التنحي عن هذا الملف أو الاستسلام لإرادة المعطلين الذين يحاولون دفعه إلى الاستقالة من هذه المهمة، وأكد البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أن «التحقيق سيستمر ولن ينتهي أو يستسلم لإرادة التعطيل». وقال: «أتمنى أن يصل القضاء إلى إيجاد مخارج قانونية تعيد إطلاق مسار التحقيق بشكل عادي ومنتظم، وأن يكون حلاً جذرياً وليس مؤقتاً».
وما بين لقاءين منفصلين عقدهما الوفد الفرنسي مع البيطار، التقى القضاة الفرنسيون في قصر العدل المحاميين سيسيل روكز وبيار الجميل، وهما وكيلا ادعاء في الملف وشقيقان لضحيتين سقطا بالانفجار، واطلع منهما على معاناة فريق الادعاء ومعاناة أهالي الضحايا. وأفاد المحاميان روكز والجميل لـ«الشرق الأوسط»، بأنهما «طالبا القضاء الفرنسي بمساعدة أهالي الضحايا في جلاء الحقيقة، خصوصاً أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سبق وقدم وعداً قاطعاً للبنانيين بمساعدتهم على معرفة الحقيقة ومن دمر عاصمتهم وقتل أبناءها، لكن هذه الوعود تبخرت». وأوضحا أنهما «عبرا للوفد عن استيائهما كما أهالي الضحايا من عدم تزويد القضاء اللبناني بصور الأقمار الاصطناعية». وأشارا إلى أن القضاة الفرنسيين «أوضحوا أن لديهم مهمة قضائية وأن عمل القضاء مستقل تماماً عن السلطة السياسية، وسينقلون هذه الرغبة إلى السلطات الرسمية في باريس».
وينفذ أهالي ضحايا انفجار المرفأ اليوم الخميس وقفة أمام مبنى قصر العدل في بيروت، احتجاجاً على تجميد التحقيق بالملف، وسيطلب الأهالي لقاء الوفد القضائي الفرنسي لإطلاعه على معاناتهم، وإمعان السلطات السياسية في نسف التحقيق اللبناني، كما سيطلب الأهالي من الدولة الفرنسية المساعدة في تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.
– ملف التحقيقات المالية
إلى ذلك، واصلت الوفود القضائية الأوروبية تحقيقاتها في بيروت بالملفات المالية، واستمعت إلى إفادة النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ورئيس دائرة القطع في المصرف نعمان ندور بصفتهما شاهدين، وذلك بمشاركة المحامين العامين لدى محكمة التمييز ميرنا كلاس وعماد قبلان. وكشف مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأسئلة كلها تدور بفلك الوضع المالي والعمليات المصرفية، ومعظمها صوب على شركة «فوري» التي يملكها رجا سلامة، شقيق رياض سلامة». وأوضحت المصادر أن «الوفود الأوروبية لديها ملفات متكاملة ومعززة ومشغولة بحرفية عالية، وهي ليست في مرحلة البحث عن أدلة، بل تعمل على مقاطعة المعلومات الموجودة لديهم ببعض الإفادات والمستندات الموجودة في لبنان». ومن المقرر أن يستمع القضاة الأوروبيون اليوم الخميس إلى مدير القسم القانوني في البنك المركزي بيار كنعان ورئيس مجلس إدارة بنك «عودة» سمير حنا كشاهدين أيضاً.
