تنظر محكمة في بريطانيا، الأربعاء، طعناً ضد قرار الحكومة البريطانية بحظر حركة “فلسطين أكشن” المناصرة للفلسطينيين واعتبارها “منظمة إرهابية”، ومن المتوقع أن يدفع محامو واحدة من مؤسسيها بأن ذلك يمثل “إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب”.
وجرى حظر الحركة في تموز/ يوليو الماضي، ما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيميْ “داعش” و”القاعدة”، كما يجعل الإجراء الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا من خلال “التحرك المباشر”، وكان أفرادها يقومون بإغلاق مداخل شركات وتحطيم نوافذها أو رش طلاء أحمر عليها.
وتحركت وزارة الداخلية البريطانية لحظر الحركة بعد سلسلة متصاعدة من الوقائع بلغت ذروتها باقتحام قاعدة “بريز نورتون” الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو الماضي، عندما ألحق أفراد من الحركة أضراراً بطائرتين.
منذ تأسيسها عام 2020، لم تكن “فلسطين أكشن” مجرد حركة احتجاجية تقليدية في بريطانيا، بل تحولت إلى ظاهرة تعتمد على العمل المباشر ضد شركات أسلحة مرتبطة بإسرائيل.
ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب، وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.
وتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات الدفاع الإسرائيلية والشركات البريطانية المرتبطة بها. وصعدت من تحركاتها خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
