أدين الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الخميس، بتهمة التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012.
وغاب ساركوزي عن حضور جلسة النطق بالحكم في القضية.
وأثناء المحاكمة التي استمرت خمسة أسابيع في أيار وحزيران، لم يحضر ساركوزي سوى جلسة واحدة هي جلسة استجوابه.
وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر، إضافة إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4354 دولارا).
في تفاصيل القضية، توصل المدعون العامون إلى أن ساركوزي كان على علم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته – المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي – تقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين تحذيريتين من محاسبيه.