بعدَ أن كانت خطته بفرض ضريبة على مكالمات «الواتساب» سبباً رئيسياً في اندلاع الانتفاضة الشعبية، قرّر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، محمد شقير، بصفته (التي لم يتخلَّ عنها يوماً) رئيساً للهيئات الاقتصادية، الالتحاق بركب الثورة. وكأنه لا يكفي هذه الأخيرة كل المتسلقين والانتهازيين، لينضمّ اليهم شقير، أحد أبزر وجوه الطبقة الفاسدة. فقد عقدت «الهيئات» أمس اجتماعاً استثنائياً في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة شقير، داعية بالإجماع الى «تنفيذ الإضراب العام والإقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن أيام الخميس والجمعة والسبت».
وأكدت الهيئات أن تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها في الفترة المقبلة. وأعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة «لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة حفاظاً على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته». وادّعت الهيئات أن إضرابها هو «من أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الأزمة، ومن أجل الضغط لتأليف حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي».
