عقد مخاتير المنية اجتماعاً في منزل المختار محمد سعد الدين زريقة، حضره معظم مخاتير المنية الإدارية وقضائها، وأصدروا بياناً دعوا فيه إلى “وقفة احتجاج في مبنى قائمقامية المنية غداً صباحا بين الساعة الثامنة والنصف والتاسعة.
وأوضح المخاتير في بيانهم أنه “بعد إقرار الموازنة الجائرة ورفع قيمة الطابع المالي على إخراجات القيد والوثائق التي تصدر من أقلام النفوس، ونظراً لعدم توفر الطوابع المالية والتي إنْ وجدت توجد في السوق السوداء، وبسبب سوء التنسيق والإستلشاق بمصلحة المواطن وقلة التواصل بين الدوائر المشرعة والمنفذة والموزعة للطابع المالي أو بصيغة أخرى الحلقة المفقودة بين تجهيز أرضية وأدوات للقوانين المحدثة، فإننا نلفت نظر المعنيين الى عدم قدرتنا تلبية المواطن المطحون بسبب الأوضاع المالية الطويلة التي استنفدت جيوب الناس”.
أضافوا: “إننا نحمل مجلس النواب المسؤولية لموافقته على هذه الموازنة الظالمة فإما لم يطلع عليها ويفند بنودها، أو أن النواب متواطئون مع الحكومة، أو يعيشون في كوكب آخر”.
وتابعوا: “نلفت نظر المدير العام للأحوال الشخصية بأن مديرية الأحوال الشخصية قد عممت مرسوم الموزانة على كل أقلام النفوس ولم تهيئ بعد أدوات تنفيذه من طوابع أو إيصالات مالية، لذا نطالب بتأجيل العمل بالمرسوم إلى حين توفر آليات تطبيقه. وقد تأثرت كل أقلام نفوس لبنان بأزمة فقدان أوراق إخراجات القيد وأدت الأزمة لقيام سوق سوداء، وبرغم ذلك إلا أنها لم تُفقد من قلم نفوس المنية وذلك لغيرة مخاتير المنية على مصلحة الأهالي والمواطنين وقوتهم الشرائية”.
ورأى المخاتير أن “الموازنة بحيث أصبحت نافذة ونشرت في الجريدة الرسمية، ولا يمكن تغيير القوانين ولا تعديلها إلا بطعن يقدمه عدد من النواب أمام المجلس الدستوري، نطالب بتسريع طباعة وتوزيع الطوابع وأن يستلم المختار شخصياً طوابع أميرية من دوائر المالية تجنباً لمقصلة السوق السوداء، رأفة بالمواطنين وحرصاً على تسيير معاملاتهم”، طالبين منهم “تفهم الأمور لأنها أكبر من طاقة المختار ما لم يتم إيجاد حل رسمي”.
وختموا: “هذه الموازنة الظالمة تطالنا وتطال كل مواطن في قوت يومه وتحيله أسيراً لضرائب نعلم يقيناً أننا لن نستفيد منها في مجالات البنى التحتية أو الكهرباء أو تقوية إرسال الهاتف الخلوي، لذلك نطالب كل النقابات وشرائح المجتمع بالتظاهر والتحرك رفضاً لهذه المذبحة المسماة موازنة”.
