خاص- جنان جوان أبي راشد
مع اقتراب استحقاق السندات الاجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار في آذار المقبل، ووسط الحديث عن عدم قدرة الدولة على السداد، اقتراحاتٌ عديدة وتحليلاتٌ لا تعدّ ولا تحصى، من دون أن يفقه البعض الفارق بين اعادة جدولة واعادة هيكلة الدين العام وانعكاسات اعادة الهيكلة تحديدا على الدولة والمواطنين.
عن الفارق بين الأمرين يتحدث لـ”المدى” الخبير المالي والاقتصادي جاسم عجاقة الذي لفت الى ان اعادة الجدولة هي أخفّ وطأة من اعادة الهيكلة، وهي وصفة يتم اعتمادها عند وجود مشاكل في السيولة فيما تكون الملاءة ما تزال موجودة، اما اعادة هيكلة الدين العام فتعني بالاضافة الى عدم وجود السيولة عدم قدرة الدولة على تسديد الدين لعدم وجود الملاءة الكافية.
وبحسب رأي عجاقة فإننا لسنا بحاجة بعد الى اعادة هيكلة الدين العام، متمنياً على الحكومة الجديدة وقبل القول اننا بحاجة الى اعادة الهيكلة، لانها كلمة “كبيرة” وتعني الافلاس، أن تقوم بدراسة واضحة للوضع المالي، آملا ممّن يستخدم هذا المصطلح أن يعيَ انعكاساتها على تصنيف لبنان والتداعيات السلبية جدا لاعادة هيكلة الدين على الاوضاع الاجتماعية بعد الغلاء الفاحش الذي ستتسبّب به والذي سيطال السلع الاساسية كالطحين والمحروقات في حال اللجوء اليها، مستغربا هذه المطالب، وسائلاً هل قام أحدهم بقياس ملاءة الدولة اللبنانية وقدرتها على التسديد؟ واعتبر انه يتفهم تصريحات هذا القسم من المسؤولين في حال كانت مبنية فقط على قاعدة أنهم ليسوا شخصيا قادرين على ابتداع حلول اخرى، وهذا موضوع آخر كما يقول.
ودعا عجاقة قبل اللجوء الى الهيكلة الى طلب استشارة اضافية من صندوق النقد الدولي، لان لبنان عضو فيه، وذلك لمعرفة ما اذا كانت الملاءة متوفرة ام لا ولمعرفة المبلغ الذي يحتاجه البلد لاستعادة عافيته لأن احدا لا يمتلك رقماً محدداً حالياً. ورأى ان تصريحات المسؤولين اللبنانيين المتناقضة تدل الى اختلاف في الآراء، بما يشير الى غياب الأرقام الواضحة.
واعلن انه ما تزال امام لبنان القدرة على الاستدانة ولكن بفوائد عالية ويمكن الطلب من صندوق النقد تأمين المبالغ بكلفة أقلّ.
ورأى عجاقة ان الفساد الذي أوصل بلدنا الى ما وصل اليه اقوى من الدولة والارقام تدل على ذلك، متحدثا عن صعوبة في الحصول على الارقام المتعلقة بالوضع المالي من الدوائر المعنية في الدولة كوزارة المال والاحصاء المركزي، معتبرا ان هناك منظومة تمنعنا من الحصول على هذه الارقام بشكل محدَّث وبسرعة، فربما هناك عدم رغبة في ذلك او عدم كفاءة، ولذلك من الضروري معالجة الامر، اذ ان تحديث الارقام والمعلومات على البوابة الالكترونية لوزارة المال مثلا يتمّ بوتيرة متقطعة. خلافا لما يجري في دول العالم.
