علمت صحيفة “الجمهورية”، انّ الحديث عن مداورة في الحقائب الوزارية السيادية باستثناء وزارة المال، تبدّل اكثر من مرة، وطاول في بعض المراحل الحقائب الخدماتية مع إحتفاظ الاطراف بالسيادية منها. هذا عدا عن عقدة حقيبة وزارة الطاقة التي أصرّ “التيار الوطني الحر” على التمسّك بها، بما لم يعد مقبولاً في مرحلتي قبل وبعد صدور العقوبات الاميركية التي طاولت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل والتي كانت كل المعطيات في شأنها ملكاً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون عون والرئيس المكلف سعد الحريري قبل الاعلان عنها.