اشار مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، الى ان “موضوع الاسعار دائماً يطرح مع بداية شهر رمضان ونحن كمديرية حماية مستهلك عملنا مستمر على مدار السنة، ودوريات المصلحة تتابع الاسعار للتأكد من عدد من المواضيع، ودائماً مع بداية شهر رمضان بسبب ارتفاع الطلب على سلع معينة خاصة على الخضار ودائماً يأخذ الموضوع مدى مختلف مع بداية شهر رمضان، وهنا طبعاً يأتي دور الرقابة التي تمارسها مديرية حماية المستهلك ولكن نعلم اليوم للاسف هناك ارتفاع في اسعار العديد من السلع، وموضوع الشحن عبر البحر الاحمر له علاقة كبيرة بهذا الموضوع، اضافة الى موضوع الرسوم التي اصبحت في مرفأ بيروت وفي المعابر الحدودية اختلفت مع الموازنة الجديدة وللاسف هذه العوامل تساعد على ارتفاع الاسعار ويبقى على الوزارة مراقبة الالتزام بتطبيق النصوص القانونية وبمعايير محددة”.
واكد يونس أن “الاولوية في هذا الشهر هي مراقبة الاسعار ووهي تتم بعدد من المحاور، اولاً يجب التأكد من اعلان الاسعار (اعلان السعر على السلعة هو حق للمستهلك وواجب على نقطة البيع، ثانياً التأكد من تطابق السعر على الصندوق مع السعر المعلن، ثالثاً وهو التقلب بنسب الارباح التجارية (هناك بعض النصوص القانونية التي نعمل بها تحدد نسب ارباح تجارية لدى تاجر الجملة ولدى تاجر المفرق، وتتراوح نسب الارباح ما بين 15 و25 %) واي مخالفة لهذه النقاط الثلاثة نذهب لتنظيم محضر ضبط ونحيل المحضر الى القضاء”.
واوضح أن “موضوع حماية المستهلك يرتكز على 3 نقاط اساسية:
1- هل يوجد نصوص قانونية، الى حد كبير موجودة النصوص القانونية ولكن نعمل على تعديل قانون حماية المستهلك لتكون الغرامات اكبر ولقدرة حماية المستهلك على فرض غرامات مباشرة من دون الذهاب الى القضاء.
2- موضوع الرقابة، اليوم نحن لنا دور في الرقابة وايضاً البلديات لها دوراً كبيراً في الرقابة وهنا عندما نتحدث عن 1050 بلدية في لبنان واذا كل بلدية ساهمت بمراقب واحد يعني يزداد عدد المراقبين الذين يعملون على الارض 1050 مراقب اضافة الى حوالي 80 مراقب من مديرية حماية المستهلك، لذلك يجب ان تكون الجهود متضامنة بين جميع الجهات المعنية بموضوع الرقابة بما فيها البلديات والوزارات، ويبقى موضوع المحاسبة يجب ان يكون اكبر.
3- الاخلاقيات، فالتاجر لدية مسؤولية ونقاط البيع عليهم مسؤولية وخاصة في شهر رمضان عليهم الشعور مع الناس وتخفيف اعباء عليهم وليس الذهاب لاستغلال هذا الشهر لتحقيق اربح غير مشروعة وغير قانونية”.
وختم يونس قائلاً: “الاسعار لن ترتفع اكثر من 3 او 4 ايام حتى يعيد السوق توازنه، وللشكاوى الاتصال على الخط الساخن: 1739، او عبر مواقع الوزارة، ومن اليوم ولحوالى شهر ونص او شهرين في اقصى حد سندخل في موضوع التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد وبالتالي يمكن للمشتكي الدخول على موقع الوزارة ويضع الشكوى وتفاصيلها ويستطيع متابعة الشكوى عبر الموقع الالكتروني”.
