جدد النائب حسن مراد وقوفَه إلى جانب الأساتذة في مطالبهم “حتى لو أنكرت الدولة حقوقهم، لأنهم أثبتوا قدرتهم على حمل الأمانة”، معتبرًا أن “مدح عطاءاتهم لا يؤمن المتطلباتِ المعيشيةَ اليوم، ولكن تعطيل المدارس لا يؤمنها أيضا”، داعيًا إلى “ضرورة مواكبة التغيرات الاقتصادية والمعيشية والمالية ضمن إمكانيات الحفاظ على معادلة أن الاستمرارية تؤدي إلى الإنتاجية التربوية”.
وقال خلال اتحفال تكريمي لأساتذة وموظفي مؤسسات “الغد الأفضل” في ديوان القصر- الخيارة البقاعية: “نعلم أن المتطلبات اليومية تفوق قدرتَنا على مجاراتها بما يليق بحقوق الأساتذة، ولكن ذلك سيضعنا أمام خيار جلد أولياء الأمور، مما سيؤدي إلى حرمان عدد التلاميذ من حقهم في التعليم خلافا للشعار الذي رفعه المؤسس عبدالرحيم مراد الذي يؤكد أن التعليم حق للجميع وله تبعات تنعكس تخليا عن الأساتذة وهذا ما لم تفعله المؤسسات في أوج جائحة كورونا”.
ووعد “بالبقاء جنبا إلى جنب مع الأساتذة، والموظفين كي يستم التعليم وتبقى المؤسسات، في الوقت الذي يعاني فيه الوطن من النظام المريض الذي وضعه في العناية الفائقة، والعلاج لا يكون بالمسكنات، بل بوجود قامات وطنية كبيرة تؤمن بعروبة لبنان وانتمائه، وملتزمة قضية فلسطين، وإقامة أفضل العلاقات مع الأشقاء العرب، ورافضة للتطبيع ومؤمنة بأن العدو الإسرائيلي لا يفهم لغة المفاوضات”.
وطالب “برئيس جمهورية يؤمن بالطائف وبضرورة تطبيقه بشكل كامل دون استنساب”، داعيا إلى “تشكيل حكومة والاتفاق على رئيس يؤمن بالانماء المتوازن وبالمؤسسات والقانون وأصول التعاطي مع المعنيين بالملفات التربوية وسواها”.
وندد “بما حصل بالأمس من تطاول على القامات الوطنية الكبيرة، فالرئيس نبيه بري صاحب تاريخ عريق في إدارة البرلمان والعمل الوطني”، مستنكرا “التطاول على بعض المعتقدات الدينية وتجريح أصحابها لما يشكل ذلك من خروج على قواعد العيش المشترك”. وحيا “أساتذة وموظفي مؤسسات الغد الأفضل”، مشددا على “ضرورة الاستمرارية في هذه الأوضاع التي يمر بها لبنان”، آملا بتجاوز الأزمات.
وفي الختام، أعلنَ مراد إطلاق تعاونية اقتصادية لمساعدة أهل البقاع.
