نعى “مركز عدل لشؤون المرأة” الشهيدة الإعلامية أمال خليل.
ورأى البيان أن “استهداف المدنيين من الإعلاميين وهم مدنيون يقومون بواجبهم المهني في نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم، يُعدّ جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولا سيما أنه يتم في سياق واضح من الترهيب وإسكات صوت الحق، وضرب حرية الإعلام، وتقويض حق الشعوب في المعرفة. وإن تكرار هذه الجرائم بحق النساء تحديداً يكشف بعداً إضافياً من الوحشية والتمييز، ويشكّل انتهاكاً مضاعفاً لحقوق المرأة، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية في مساءلة الجناة ووضع حد للإفلات من العقاب”.
وشجب المركز “كل أشكال استهداف الإعلاميين” مطالبا بفتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي… ورفض أي مسار سياسي أو تفاوض مباشر يتجاهل العدالة للضحايا أو يتغاضى عن الجرائم المرتكبة، إذ من غير الممكن الجمع بين دماء الحقيقة وطاولات السياسة.
