أكد الوزير السابق مروان شربل أن المسألة الأساسية اليوم ليس عالقة عند عقد اجتماع لمجلس وزراء أو لا، بل المشكلة بدأت بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وفي حديث لصوت المدى، اعتبر شربل أن المادة ٦٢ من الدستور اللبناني واضحة وتنص على أن مجلس الوزراء يحل مكان رئيس الجمهورية اذا رئيس الجمهورية ولأسباب كثير معللة به، أي في حال الاستقالة أو الوفاة، فعندها تستلم الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيراً الى أن عدم انتخاب رئيس للجمهورية فهذه المسألة متعلقة بمجلس النواب وليس لها علاقة بالمادة ٦٢، ولكن الاجتهادات التي تحصل اليوم وهي أقوى من النص، والعرف أقوى من الدستور بأكمله.
وشدد شربل على أنه ولسوء الحظ، لبنان يعاني في هذه المشكلة منذ اتفاق الطائف، فهناك أخطاء تفسيرية واضحة بالدستور اللبناني وهذه من صلاحيات مجلس النواب، سائلاً: لماذا لم نرَ أي اجتماع لمجلس النواب بهدف التفكير بالمواد الخلافية في الدستور؟ وكأن المقصود هو الإبقاء على الخلافات الدستورية الحاصلة.
وتابع: من هنا يمكننا الاستخلاص اذا كانت الحكومة يحق لها ان تجتمع او لا واذا كانت دستورية ام لا، معتبراً أن هناك بعض المواد الدستورية يمكن تفسيرها كيف ما شئنا، والمثال على ذلك المادة ٤٩ التي لا تفند تحديداً اذا كان الحضور يجب ان يكون ثلثي المجلس حاضراً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الدورة الأولى والثانية.
