اشار وزير الداخلية السابق العميد مروان شربل في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر “المدى”، الى انه “بعد مرور سنة على انفجار مرفأ بيروت نتقدم بالتعازي مجددا من عائلات الضحايا بأمرين الاول ان يكونوا ملائكة، وثانيا اقول لهم إننا في أقرب وقت سنصل الى الحقيقة وهناك الكثير من المعلومات الموجودة مع قاضي التحقيق ستظهر في القرار الظني”.
وقال شربل: “أنا راض عن سير التحقيقات مع قاضي التحقيق ولكنني لست راض عن الذين يحاولون عدم رفع الحصانة، الحصانة وجدت لحماية صاحب الحصانة من الكلام الذي ينطق به والافكار التي تتعلق به شخصياً اثناء وجوده في وظيفته، اما الاهمال فيفسر بشكل خطأ”، مضيفاً “يجب رفع الحصانة، لان الذين لا يقبلون برفعها هم ضد استقلالية القضاء”.
وتابع “الخلافات السياسية الحاصلة بين السياسيين هي التي تمنع الاجواء الايجابية، والنكايات هي الاساس”، مضيفاً “الدعوة الى جلسة لمجلس النواب تعود الى الرئيس وهيئة المكتب لكن الاهم من الدعوة هو الاجتماع لرفع الحصانة، والاغرب ان المحكمة التي شكلوها لمحاكمة الوزراء والنواب، هي محكمة هجينة تتألف من 7 نواب و8 قضاة والسؤال هنا كيف لنائب ان يحاكم نائبا! النائب لا يحاكم نائبا وهذه غلطة كبيرة ارتكبت، لان المحكمة العليا لمحاكمة الرؤساء لا تتألف من نواب!”.
وعن مؤتمر باريس، سأل شربل: “فرنسا والدول الاوروبية والولايات المتحدة يهددون الفاسدين بالعقوبات ومن ثم يعودون ويحاورونهم ويهدّدونهم و”هني مش فارقة معهن”، من غير المقبول محاكمة الفاسدين واذا رضخوا “بيبطلوا يكونوا فاسدين”.
من جهة آخرى، قال شربل: “كل السياسيين لديهم تاريخ لكن المواطن في الانتخابات “بينسى التاريخ وبيطّلع عالجغرافيا”!، ونقول إن المحاسبة ستنفذ في البيئة المسيحية فقط لا غير”.
وعن موضوع الحكومة، لفت شربل الى ان “الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هو لزّم نفسه لنادي الرؤساء وكأنهم من رشحوه، لانه “اذا جاي يقرأ بنفس الرسالة التي كتبها الرئيس سعد الحريري”، فرئيس الجمهورية لن يعطيه ما لم يعطه للحريري”، وسأل “لماذا لا تحصل مداورة في الحقائب الاساسية، فمن اعطى حقيبة المال ليس رئيس الجمهورية، انما الحريري ولم يكن مكلفاً بل كان مصطفى اديب و”لمرة واحدة” وقبلنا، ومن اعطى حقيبة المال فليتحمل المسؤولية”.
واعتبر وزير الداخلية السابق ان “ميقاتي رفض مبدأ المداورة ولكن ابقى وزارة المال مع الثنائي الشيعي “وبتحداه انو يشلّحن اياها” لو بعد 5 الاف سنة”، والمشكلة في النظام والخطأ في الدستور اللبناني”، موضحاً أن “رئيس الجمهورية ليس “باش كاتب” والتشكيل يتم بين الرئيسين”. وقال: “ميقاتي لن يتنازل عن وزارة الداخلية لانه في حال تنازل “رح تقوم عليه الطائفة السنية”.
