أكد المدير العام لوزارة الحرب الإسرائيلية، اللواء احتياط أمير بارام الاثنين، أنه “ستكون هناك جولات أخرى ضد إيران”، كاشفا عن إنشاء “مجلس تسليح أعلى” لدائرتي إيران واليمن.
وفي التفاصيل، قال اللواء أمير بارام في محاضرة ألقاها في “مؤتمر المحاسب العام” بوزارة المالية: “انتهت عملية ‘الأسد الصاعد’ بنصر إسرائيلي حاسم، ولكن ستكون هناك جولات أخرى ضد إيران. الإيرانيون لم يختفوا، لديهم شعور عميق بالذل، ولذلك يستثمرون أموالًا طائلة في الأمن ويقومون بعمليات بناء قوة متسارعة”، على حد وصفه.
وتطرق بارام إلى العلاقة بين الأمن والاقتصاد وحذر من عقد أمني “كثيف، عالمي ومحلي”. ووفقا لقوله، “الأمن والاقتصاد أدوات متكاملة، خاصة في إسرائيل. الأمن الأساسي هو عنصر رئيسي في الأمن القومي، إلى جانب الاقتصاد والمجتمع والتكنولوجيا”.
وأشار المدير العام إلى أن الإنفاق العالمي على الأمن في عام 2024 وصل إلى 2.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها حوالي 20% مقارنة بعام 2023، وهي “أكبر قفزة منذ عام 1988”. وأضاف أنه في إسرائيل أيضا، تجاوزت تكلفة الحرب 205 مليار شيكل (نحو 61.19 مليار دولار أمريكي)، لكن المؤشرات الاقتصادية “تبعث برسائل قوة”.
وبحسبه، فإن مؤشر المخاطر (CDS) وسعر صرف الشيكل-الدولار “أقوى مما كانا عليه قبل 7 أكتوبر”، مردفا: “لكل نجاح أمني تأثير أيضًا على انخفاض علاوة المخاطر في الاقتصاد”.
وفيما يتعلق بتكاليف الحرب، قال بارام: “الحروب تكلف الكثير من المال.. للاحتياط، للذخائر، لإعادة تأهيل الجرحى. التقديرات تُقدم بشفافية قبل وأثناء الحرب لوزارة المالية والمستوى السياسي، ولا توجد مفاجآت في ذلك. بعد عامين من القتال، لن يأتي جنود الاحتياط بدون الحوافز.. هم لا يأتون بسببها، لكنها تساعد. بعد انتهاء الحرب، سيكون بالإمكان العودة إلى التقليص في النفقات”.
وفيما يتعلق بالاستعدادات للمستقبل، كشف بارام إنه يتم إنشاء “مجلس تسليح أعلى” لتسريع الجاهزية للدائرتين الثالثة والرابعة – إيران واليمن – وسوف يجمع حول طاولة واحدة منظومة الأمن، ووزارة المالية، ومجلس الأمن القومي، والصناعات الدفاعية، وجهات أخرى.
وتابع المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية: “يجب علينا أن نستثمر الآن في التفكير في المفاجآت القادمة، وفي عمليات أجهزة النداء القادمة (في إشارة إلى تفجيرات أجهزة الاتصال في عناصر “حزب الله” اللبناني)”.
وأكمل بارام: “هجوم في اليمن يكلف في المتوسط حوالي 50 مليون شيكل (نحو 15 مليون دولار)، واعتراض صاروخ بـ ‘حيتس 3’ يكلف من 15 إلى 30 مليونا، لكن خطأ واحدا في الاعتراض قد يسبب أضرارا بحوالي 300 مليون شيكل..”.
وأشار بارام إلى أنه “للحفاظ على التفوق العسكري، تعمل وزارة الدفاع على ثلاثة نطاقات زمنية: في المدى الفوري – التجهيز، وفي المدى المتوسط – تحسين الجاهزية للعقد القادم، وفي المدى الطويل – تطوير أسلحة تغير قواعد اللعبة للأنظمة المستقبلية”.
واعتبر أن دروس الحرب، جنبا إلى جنب مع “اتجاهات إزالة العولمة ونزع الشرعية، تفرض على إسرائيل توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وإبرام صفقات طويلة الأجل ومعقدة”.
ولفت بارام إلى أن وزارة الدفاع ليست مجرد هيئة إنفاق، بل هي أيضا جهة إيرادات، وتحدث بالتفصيل عن مبيعات الأسلحة على الرغم من العزلة السياسية، التي اعترف بها أيضا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “لقد وقعنا مؤخرا على صفقات تصدير أمني بقيمة 2.5 مليار دولار. هذا جزء مهم من عملنا الاستراتيجي، لتعزيز الصادرات الأمنية وتشجيع مجال ‘الدفينستك’ (التقنيات الدفاعية) كقاطرة اقتصادية للاقتصاد.”
وأوضح أنه في الأسبوع الماضي، تم الإعلان أيضا عن إنشاء صندوق مشترك مع المحاسب العام، للمساعدة في تحويل مجال التقنيات الدفاعية إلى محرك نمو رئيسي وزيادة الصادرات الأمنية إلى جانب دعم احتياجات الجيش الإسرائيلي.
