ضمن اطار الجولات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد للكشف على المحال الغذائية، وبعد معاينة مسلخ اللّحوم في صيدا، قرر محافظ الجنوب منصور ضو إقفاله إستناداً الى نتائج الكشف الميداني.
رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب بالتكليف المهندسة ميساء حدرج، تحدثت عبر المدى عن وضع المسلخ الذي كان سيئًا جدًا. فالمسلخ بحسب حدرج، لا يستوفي أبسط الشروط الصحية:
– لا طبيب شرعيًا للكشف على حالة المواشي، قبل الذبح
– البنى التحتية بحاجة الى صيانة عامة
– الصرف الصحي لا يستوفي الشروط المطلوبة
– اللحوم غير مبرّدة وتنقل من المسلخ بسيارات غير مبرّدة أيضًا
وبالتالي لا مراعاة لأبسط عوامل السلامة الصحية.
هذا بالنسبة لمسلخ صيدا، غير أن حدرج تشير الى أن جولات وزارة الاقتصاد تركز راهنًا على المحال التي يُقبل عليها المواطن بشكل اكبر بفصل الصيف، والمحال التي تبيع مواد معرّضة للفساد اكثر، مثل الملاحم، ومحال بيع الدجاج، برادات السوبرماركات، اضافةً الى المستودعات.
وتشير حدرج الى أن، وضمن هذه الجولات، تبين وجود الكثير من المواد الفاسدة، وركزت تحديدًا على اللحوم المبرّدة أو المثلجة، التي تباع على انها طازجة.
ونبهت حدرج الى أن من غير المسموح، بيع أي منتجات غير موضبة، مثل الاجبان، والالبان، الدجاج، اللحوم، المتبلات، والخلطات كالطاووق والفاهيتا. فكل هذه المواد التي تباع بالبرادات، يجب ان يُكتب عليها اسم المنتج، تاريخ الصلاحية، الوزن الصافي، والمكونات. إضافة الى ذلك يجب على كل محل أن يظهر علنًا للمستهلك أسعار السلع، أو الخدمة التي يقدمها.
وطلبت حدرج من المواطنين التبليغ عن أي مخالفة عبر المنصة الخاصة التابعة لوزارة الاقتصاد MOET
مهلة لاصحاب المولدات.
في إطار آخر،
وبعد منح مجلس الوزراء أصحاب المولدات 45 يوماً لتسوية أوضاعهم، لفتت حدرج الى أن وزارة الاقتصاد منعت منذ العام 2017 الابقاء على القواطع والزمت كل اصحاب المولدات تركيب العدادات الذكية للتمكن من ضبط التسعيرة المعتمدة.
فوزارة الطاقة حددت تسعيرة رسمية للكيلوات فيما لا يوجد تسعيرة رسمية للقواطع وبالتالي لا يمكن ضبط المخالفات على القواطع.
وبالاضافة الى ضرورة تركيب العدادات يجب الإلتزام أيضًا بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة واعطاء المشتركين ايصالًا مفصلًا بالمبلغ المدفوع.
