قدم السيناتور الجمهوري مايك لي مشروع قانون جديدا قد يفضي إلى اعتبار المواد الإباحية جريمة في الولايات المتحدة، في خطوة تثير جدلا واسعا بشأن حرية التعبير ومستقبل المحتوى الرقمي.
ويحمل المشروع اسم “قانون تعريف الفحش بين الولايات”، ويقترح إدراج جميع أشكال المواد الإباحية، بما في ذلك أي تصوير لأفعال جنسية “تفتقر إلى قيمة أدبية أو فنية أو سياسية أو علمية جادة”، ضمن تعريف الفحش.
وبموجب هذا التعديل، سيصبح توزيع أو استهلاك المواد الإباحية فعلا غير قانوني، بغض النظر عن نية أو غرض المادة المعروضة.
وفي السياق نفسه، قالت النائبة الجمهورية ماري ميلر، التي شاركت في إعداد المقترح، إن مشروع القانون “سيزود أجهزة إنفاذ القانون بالأدوات اللازمة لاستهداف وإزالة المواد الفاحشة من الإنترنت”، واصفة هذه المواد بأنها “مُدمّرة بشكل مثير للقلق وتتجاوز حدود حرية التعبير التي يكفلها الدستور”.
وأكد السيناتور لي أن الشرطة ستكون مخولة بشن حملة مشددة ضد المواد الإباحية، مشيرا إلى أن القانون المقترح سيعيد تعريف “الفحش” بحيث يشمل:
– أي محتوى يثير اهتماما مفرطا بالعري أو الجنس
– أي تصوير أو وصف لأفعال جنسية حقيقية أو مفبركة
– أي مادة تفتقر إلى قيمة علمية أو سياسية أو فنية أو أدبية
كما ينص المشروع على إزالة شرط “نية الإضرار”، الذي يقيد حاليا تجريم توزيع الفحش فقط إذا كان الهدف منه الإساءة أو التهديد أو المضايقة.
ويأتي هذا التحرك في إطار أوسع تدفع به خطة المحافظين المعروفة باسم “مشروع 2025″، وهي وثيقة سياسات ضخمة يزيد عدد صفحاتها على 900، تم إعدادها في إطار التحضيرات لفترة ولاية ثانية محتملة للرئيس السابق دونالد ترمب.
وتنص الوثيقة بشكل صريح على أن “المواد الإباحية يجب أن تحظر”، وأن “من ينتجها أو يوزعها يجب أن يسجن”، كما تدعو إلى إغلاق الشركات التي “تسهل انتشارها”.
