قال معاونان ديمقراطيان في الكونغرس الأميركي يوم الاثنين إن السعودية ودولا أخرى تسعى لاستخدام التكنولوجيا الأميركية لتطوير محطات الطاقة النووية يجب أن توافق على عمليات تفتيش شاملة تجريها الأمم المتحدة بموجب مشروع قانون سياسة الدفاع المتوقع الإعلان عنه هذا الأسبوع.
ويطالب الإجراء، الذي قاده النائب الديمقراطي برادلي شيرمان، الدول بالتوقيع على ما يسمى بالبروتوكول الإضافي. ويتطلب هذا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إجراء عمليات تفتيش مفاجئة لمنشآت الطاقة النووية لضمان عدم قيام الدول بتطوير مواد للأسلحة النووية.
وقال المعاونان إن هذا ورد في مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، وهو أحد التشريعات القليلة التي يجب أن يقرها الكونغرس كل عام. ويمكن الإعلان عن مشروع القانون في الأيام المقبلة بعد شهور من المفاوضات.
وتجري إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ فترة طويلة محادثات هادئة مع السعودية التي ترغب في بناء محطتين للطاقة النووية وقد تستخدم التكنولوجيا الأميركية للقيام بذلك.
ويسعى النواب لمزيد من الرقابة على أي اتفاق مع السعودية بعدما قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام الماضي إن بلاده لا تريد أسلحة نووية لكنها ستسعى إليها إذا طورتها إيران.
وزاد القلق في الكونغرس من سعي السعودية للحصول على الطاقة النووية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.
