أودع وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون يرمي الى تنظيم المنافسة، بعدما كان مجلس الوزراء قد وافق بتاريخ 29 آب 2019 علـى طلب بطيش استرداد مشروع القانون المُحال الى مجلس النواب عام 2007، وذلك لتحديثه وتطويره.
يهدف مشروع القانون الجديد، الذي يندرج في اطار الاصلاحات المالية والاقتصادية التي التزمت بها الحكومة في ورقتها الاصلاحية، الى وضع قواعد تعزّز المنافسة في الاسواق اللبنانية وتحدّ من الممارسات الاحتكارية وتلك المخلّة بالمنافسة. كما يعطي هذا القانون دفعاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية القائمة على الابتكار والتجدّد بما يساهم في رفع مستوى انتاجية الاقتصاد الوطني ويضمن رفاه المستهلك.
وقد أخذت وزارة الاقتصاد والتجارة عند صياغتها لمشروع القانون بملاحظات كل من لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (ESCWA) ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بما يتناسب مع التطوّرات التي شهدتها تشريعات المنافسة اقليمياً ودولياً خلال السنوات الاخيرة.
لكن الاهمّ كان ضمان حماية حقوق المستهلك بوصفه الطرف الاضعف في العمليات التجاريّة التبادليّة، وذلك من خلال تنويع العروض وتحسين جودة السلَع والخدمات وتقليص الاسعار لتقريب مستواها من كلفة الإنتاج، عبر تحفيز المنافسة وتطبيق قانونها في ظل حريّة الاسعار.
وقد ورد في الاسباب الموجبة لمشروع قانون المنافسة “انّ تصنيف لبنان في ﺍﻟﺘﻘﺭبر ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ (الذي اعدّه المنتدى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ WEF) هو في المرتبة 120 من اصل 137 دولة في مؤشر سياسة مكافحة ﺍﻻحتكاﺭ ، ﻭفي المرتبة 63ﻤﻥ اصل 137دولة، في مؤشِّر مدى الهيمنة على السوق، وذلك عن الفترة (2017- 2018) الامر الذي يدلّ على تدنّي مستوى المنافسة في السوق اللبناني”. كما أن “السوق اللبناني يعاني من ضعف في تركيبته الاقتصاديّة نظراً لصغر حجمه من جهة، وبسبب كثرة الامتيازات والاحتكارات الممنوحة لاشخاص الحقّ العام والخاص في معظم القطاعات الاقتصادية والخدماتية من جهة أُخرى”.
ويؤكد مشروع قانون المنافسة على “انَّ تحقيق نموّ في الاقتصاد الوطني يستوجب اطلاق عملية ترشيد النفقات العامّة غير المُجدية والتركيز على الإنفاق الإستثماري والتصدّي لكافة عمليات التواطؤ وعروض المُجاملة التي تحصل في المشتريات العمومية الامر الذي يمكن تحقيقه من خلال أحكام قانون المنافسة “.
وقد أخذ مشروع القانون المطروح بعين الاعتبار “حاجات الاقتصاد الوطني وخصوصياته بحيث تهدف أحكامه الى ضمان التوازن العام للأسواق وتكريس حريّة المنافسة فيها، من خلال حظر السلوكيّات التجاريّة المناهضة للمنافسة وخاصة الاتفاقيّات وعمليّات التواطؤ وإساءة استغلال وضعيّات الهيمنة بالسوق، هذا إلى جانب ممارسة رقابة مسبقة واحتياطيّة على عمليات التركيز الاقتصادي في مختلف الأسواق (عمليّات الدمج والتملُّك).
