اكدت مصادر متابعة للمدى ان قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ب والذي توافرت خلاله معلومات دفعت الى اتخاذ قرار التأجيل.
واكدت المصادر عينها عدم وجود اي سبب شخصي يتحكم بمواقف الرئيس عون لكن هناك بعض النقاط التي يجب درسها قبل التكليف لعدم الوصول الى مرحلة التكليف من دون التأليف او من دون الحصول على الثقة،
وشددت على ان غاية الرئيس ان يشهد الاسبوع الفاصل مشاورات تتوافر فيها مناخات ايجابية لتشكيل حكومة، و كل ما قيل عكس ذلك لا اساس له من الصحة.
واعتبرت المصادر ان بعض ردود الفعل صدرت قبل الاطلاع على الاسباب الحقيقية للتأجيل و لم ترتكز الى معطيات واقعية. ورأت ان كان الاجدى بالذين اعترضوا على التأجيل ان يحللوا الوضع السياسي ليعرفوا الاسباب لان تحليل هذا الوضع يبين المعطيات التي دفعت برئيس الجمهورية الى التاجيل وذلك لعدم اسر البلاد بين حكومة تصرّف أعمال ورئيس مكلف لا يؤلف، مع الاشارة الى الحرص على ان يسمى الرئيس المكلف باجماع وطني ومناطقي ما يتطلب توافقا وطنيا عريضا وليس تشرذما .
وتضيف المصادر ان من حق اي رئيس كتلة ان يبدي رأيه لكن هذا الرأي منفصل عن اختصاص الرئيس ومسؤولياته مع الاشارة الى ان الرئيس عون تلقى اتصالات عدة من رؤساء الكتل النيابية الذين تمنوا عليه تأجيل موعد الاستشارات
واذ اعتبرت المصادر ان الرئيس عون اراد من خلال قراره انقاذ المبادرة الفرنسية انطلاقا من دعمه لهذه المبادرة والتي يحتاج تنفيذها الى اكبر عدد ممكن من المؤيدين، اشار الى ان امام هذه الحكومة برنامج الاصلاحات الذي يجب ان يحصل توافق حوله وحول الية تنفيذه ليكون برنامج الحكومة واضحًا.