تراهن مصادر ديبلوماسية على أن الفراغ الرئاسي سينتهي بانتخاب رئيس للبنان في التاسع من كانون الثاني المقبل، وأنه لم يعد يجوز التمادي في تعطيل هذه الانتخابات وأن زمن المناورات السياسية قد ينتهي مع حلول السنة الجديدة.
وتعتبر المصادر أن بعض الأطراف السياسيين ما زالوا يراهنون على حصول تغييرات تفرض وقائع جديدة داخلياً وخارجياً بعد سقوط النظام السوري وأن الوضع السياسي الداخلي ما زال يدور في الفراغ بانتظار التطورات الإقليمية والدولية. ولكن يبدو أن كلمة السر وصلت إلى جميع الأطراف وسيعلن كل طرف خلال الأسبوع الذي سيلي رأس السنة موقفه من هذه الانتخابات.
وتشير المصادر ل”النهار” إلى أن هناك إمكانية للتوافق بين الكتل النيابية على اسمين أو ثلاثة قبل الأيام الفاصلة عن موعد جلسة الانتخابات وأن يتم انتخاب رئيس في الدورة الأولى في حال التوافق على مرشح أو خلال دورات متتالية، وستكون الكتل النيابية مسؤولة أمام الرأي العام اللبناني وأمام المراقبين الدوليين للخروج من هذه الجلسة برئيس للجمهورية. وقد يتميّز الأسبوع المقبل بتعبئة ديبلوماسية مكثفة لخلق الظروف اللازمة لسد الفراغ الرئاسي.
وتعتبر هذه المصادر أن قيام الدولة الفاعلة هو العامل الرئيسي الذي سيسمح لها بحشد ضغط دولي يؤدي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف خروقاته اليومية واعتداءاته واستعادة الهدوء الدائم والسماح بالعودة الآمنة للسكان على جانبي الخط الأزرق إلى منازلهم. وذلك سيتم من خلال تعزيز دور الدولة الفاعلة وقدرات القوات المسلحة اللبنانية وممارسة حقها الوطني في الدفاع عن لبنان وتأمين الاستقرار وتعزيز التنمية الاقتصادية.
