أشارت مصادر ديبلوماسية لـ”البناء” إلى أن “سبب عقد مؤتمر دعم الجيش الذي استضافته فرنسا برعاية الأمم المتحدة، تأمين الدعم للجيش من غذاء ودواء واستشفاء ومحروقات لئلا تنعكس الأوضاع المالية والاقتصادية المأزومة على دوره وأدائه ولكي يبقى حاضراً في مواجهة الأخطار الأمنية المتعددة”، لافتة إلى أن “هذا المؤتمر تقرر بعدما استشعرت الدول الأوروبية خطراً حقيقياً وكبيراً على الجيش وقدرته على الاستمرار بدوره بشكل طبيعي في ظل هذا الوضع المأزوم، وللحؤول دون تمرد عناصره وضباطه مع ازدياد حالات الفرار من المؤسسة ما يؤثر على معنويات الجيش وبالتالي تقويض الأمن وتهديد الاستقرار وتشريع الساحة الداخلية لتوسع دور الأحزاب والميليشيات وعودة دخول قوى متطرفة إرهابية إلى لبنان في ظل وجود كتلة بشرية هائلة من النازحين السوريين في لبنان، لذلك توفر إجماع أوروبي بعد التشاور بين دول الاتحاد الأوروبي ومع الأمم المتحدة لدعم الجيش، ولهذا السبب يزور المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لبنان في عطلة نهاية الأسبوع للاطلاع عن كثب على الواقع اللبناني والإشراف على تنفيذ مقررات مؤتمر باريس ولتبليغ رسالة أخيرة للمسؤولين بضرورة تأليف حكومة عاجلة للإنقاذ قبل الانهيار الكامل”.
إلا أن أوساطاً سياسية لاحظت أن عقد مؤتمرات كمؤتمر باريس لدعم الجيش يخفي قناعة أوروبية – أممية بأن الأزمة السياسية والحكومية مستمرة وبالتالي لا حلول اقتصادية مالية قبل أشهر عدة، ولذلك استعجل الأوروبيون لعقد هذا المؤتمر لإنقاذ الجيش كحد أدنى من الانهيار الوشيك والتدريجي للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي، لكون أوروبا هي المتضررة الأولى وعلى رأسها فرنسا من أية فوضى أمنية كبيرة في لبنان”، مضيفة: “لو كان الحل للأزمة اللبنانية قريباً لكان تأجل المؤتمر ريثما يتم تأليف حكومة جديدة وتبدأ بإنجاز الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لاستعادة النهوض الاقتصادي”.
وفيما أكد المشاركون بالمؤتمر “ضرورة دعم الجيش وتأمين متطلبات الدعم الأساسي له ليبقى قادراً على القيام بمهامه في المحافظة على الأمن والاستقرار”. أكد قائد الجيش العماد جوزيف عون في كلمته في المؤتمر أن “لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة ويبدو واضحاً انعدام فرص الحلول في الوقت القريب والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته كي يبقى متماسكاً وقادراً على القيام بمهامه”. وحذّر من ان “استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية، وبالتالي فإنّ البلد بأكمله سيكون مكشوفاً أمنياً”.
