اعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأن مرحلة جديدة بدأت بالمنطقة العربية والجوار، بعد التوقيع على الاتفاق السعودي الايراني برعاية صينية، وقالت ان ما قبل الاتفاق ليس كما بعده على الاطلاق، لان كل دول المنطقة بحاجة إلى التفاهم والاستقرار والتفاعل الاقتصادي والتعاون بمختلف المجالات، لتجاوز مؤثرات وتداعيات عقود من الخلافات والحروب والفتن التي تسبب بها التدخل الايراني في شؤون واوضاع الدول العربية الداخلية.
ودعت المصادر بحسب “اللواء”، الى ترقب نتائج ومترتبات هذا الاتفاق الذي مايزال مضمونه وتفاصيله غير معلنة، لمعرفة ما يتضمنه، للتصرف على اساسه، والبناء عليه في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وحل الازمة التي تعصف بلبنان، ولفتت إلى ان محاولات بعض الاطراف، اعتبار ما حصل انما هو انتصار لفريقه السياسي على حساب خصومهم السياسيين، ليس صحيحا على الاطلاق، ويهدف الى الاستئثار وفرض موقفه، بالقوة، كما كان سائدا يومذاك..
وشددت المصادر على ان اولى مفاعيل الاتفاق السعودي الايراني على لبنان، سقوط محاولات فرض مرشح استفزازي للرئاسة، كما طرح بالاسابيع الماضية، بعدما فشلت كل من المعارضة بتسويق مرشحها النائب ميشال معوض، وحزب الله وحركة امل وحلفائهما بتسويق الوزير السابق سليمان فرنجية، بينما اصبح المجال مفتوحا، للبحث جديا بالصيغة التي طرحها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ليتم إختيار الرئيس المرتقب على اساسها، وقد يكون من خارج لائحة الأسماء التي ضمنها بالصيغة، اذا كانت الاطراف موافقة عليه ودعت المصادر الى الاسراع وعدم هدر مزيد من الوقت سدى، إن كان بالتريث لانتظار مدة الشهرين المحددة لتنفيذ الاتفاق السعودي الايراني، لمعرفة كيفية اتجاه الامور ومدى التقيد بمضمونه، لان المكتوب يقرأ من عنوانه، ولا بد من الاسراع بالاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تفاديا لمزيد من التداعيات السلبية الناجمة عن الفراغ الرئاسي ووضع حد للانهيار المالي المتواصل، دون ضوابط.
