شكلت المعلومات المتفاوتة عن تعليق عمل اللجنة العسكرية المكلفة متابعة تطبيق اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل، مصدر قلق لبناني معطوف على ضغط خارجي يعود إلى أهمية عملها التقني والعسكري، وعلاقته بالجدل حيال اقتراح نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس تشكيل ثلاث لجان عمل ديبلوماسية لمعالجة ملف الأسرى والانسحاب الإسرائيلي وتثبيت الحدود البرية ونفيها رفض رئيس الجمهورية له. يستغرب أحد الأعضاء العسكريين البارزين في اللجنة الأجواء المحيطة بعملها، ويبدأ بشرح تقني لعمل الآلية ليقول إنه يقوم على مواكبة تنفيذ البنود الـ13 للاتفاق الذي التزم كل من لبنان وإسرائيل بنوده التي تركز في شكل أساسي على 3 مسائل هي نزع أي سلاح غير شرعي وانتشار الجيش ومنع تهريب السلاح. وبحسب هذا المصدر العسكري، فإن آلية العمل واضحة وتقوم على التنسيق والتواصل اليومي بين أطرافها الخمسة، حيث لكل طرف فريقه العسكري والتقني (لا يقل عن 15 فردا) منهم من هو موجود في مراكز السفارات المعنية أو قيادة الجيش في اليرزة أو مقر القوة الدولية، ومنهم من يراقب على الأرض، علماً أن اللجنة تعتمد في مراقبتها على أدوات متطورة رقمية تساعد على اكتشاف أي مواقع محتملة معرضة للاعتداء (مخازن أسلحة أو أسلحة متفرقة) حيث يتم الإبلاغ عنها ويُعطى الجيش مهلة 72 ساعة للتحقق واتخاذ الإجراءات. يحصي المصدر أكثر من 500 عملية تدمير لمواقع ومراكز مسلحة وأسلحة متفرقة تم رصدها منذ بداية عمل اللجنة، وإن كان يتحفظ عن الإجابة عما بقي في حوزة الحزب ويعكس قدراته العسكرية، نظراً إلى عدم توافر هذا النوع من المعلومات لديه. ويؤكد جملة من المعطيات، أهمها:
-عمل اللجنة لا يقتصر على رفع تقارير، بل يشمل التدقيق والتحقيق واستباق أي أعمال محتملة.
– نجحت اللجنة في تفادي أي احتمال للعودة إلى الحرب، وتلمس لمس اليقين أن الحزب لم يقم بأي محاولة لخرق الاتفاق.
– اللجنة مستمرة في عملها ولم تعلّقه لأي سبب، خلافا لما يتردد، والتنسيق يومي بين اعضائها.
– التركيز هو على منطقة جنوب الليطاني التي باتت في عهدة الجيش كلياً، باستثناء النقاط الخمس، والعمل متواصل لنزع السلاح وتفكيك مراكز ومنع التلوث وتنظيف المخلفات.
– إطلاق الصواريخ المجهولة جرى من خارج نطاق مهمة اللجنة، لذلك لا يمكنها التحقيق فيه، بل هو في صلب مهمة الجيش.
– دينامية العمل مستمرة، أما الانتقال إلى شمال الليطاني، فيتم عبر قرار الدولة. وفي هذه النقطة يبدو من كلام المصدر أن هذه المسألة لا تزال موضع إشكالية، رغم أن بنود الاتفاق واضحة وتلحظ نزع السلاح من كل لبنان، على أن يبدأ الأمر من جنوب الليطاني. ولذلك ستركز اللجنة على إنجاز العمل في جنوب الليطاني أولاً، ثم الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس، على أن توسع لاحقاً عملها ليغطي كل المناطق.
– يخلص المصدر إلى أن لا مهل لتنفيذ الاتفاق، وبالتالي العمل مستمر ولا تباين بين الأعضاء حيث يتقاسم الفرنسيون والأميركيون الرؤية نفسها، وإن كان الأميركيون يريدون التعجيل في الوتيرة.
