أكدت مصادر متابعة للمدى ألا تاريخ محدداً للإستشارات النيابية فالأمور تحتاج إلى مزيد من التشاور بين الكتل النيابية لتحديد بعض النقاط.
وأفادت المصادر عينها بأن الأسماء التي طُرحت للتكليف لم تنل التوافق الذي حصل عليه الوزير والنائب السابق محمد الصفدي.
أكدت مصادر متابعة للمدى ألا تاريخ محدداً للإستشارات النيابية فالأمور تحتاج إلى مزيد من التشاور بين الكتل النيابية لتحديد بعض النقاط.
وأفادت المصادر عينها بأن الأسماء التي طُرحت للتكليف لم تنل التوافق الذي حصل عليه الوزير والنائب السابق محمد الصفدي.