انتقدت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر أداء القاضي طارق البيطار القضائي، متسائلة عبر “البناء”: “لماذا لم يصدر بيطار الفتوى التي أعلنها منذ أيام وأكمل التحقيقات؟”، ولفتت الى أن “هدف الحضور القضائي الأوروبي في بيروت هو التحقيق بالقضايا المالية لكن لديهم اهتمام بقضية المرفأ لأسباب عدة، وبالتالي هناك ترابط بين زيارة الوفد وتحرك بيطار الذي تأثر أو تلقى إشارات أوروبية أميركية للتحرك”.
كما تساءلت المصادر: “لماذا أفرج البيطار عن موقوفين وأبقى على آخرين قيد الاعتقال؟”، داعية أن “تأخذ قضية المرفأ المسار الدستوري القضائي الصحيح في البرلمان بالنسبة للنواب والوزراء المدعى عليهم، وبالقضاء العادي بالنسبة للآخرين، والإقلاع عن الاستنسابية والتلهّي بالتحقيق مع الموظفين الإداريين الذين قاموا بواجباتهم وتمّت التضحية بهم فيما لم يُستدع القضاة والمسؤولون عن إدخال الباخرة وإفراغ النيترات في العنبر رقم 12، وبالتالي كشف الجانب الجنائي وليس الإداري والوظيفي فقط”.