كرة الحلول المعيشية في يد حكومة تصريف الأعمال، المحشورة بين حقّ الموظفين بكلّ فئاتهم في الحصول على تقديمات، تمنحهم قدرة تحمّل، ولو بحدّها الأدنى، أعباء الأزمات التي تراكمت على رؤوسهم، وبين واقع مالي انحدرت به الإدارة العبثية للبلد الى مربّع الافلاس.
وعلى ما تقول مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «ليس خافياً على احد انّ الوضع الاقتصادي والمالي صعب جداً، والحكومة تسعى جهدها لتوفير التقديمات الاجتماعية والحوافز على مستوى القطاع العام، وضمن الإمكانات المتاحة، حيث اننا محكومون بسقف معين من الإنفاق لا نستطيع تجاوزه. لأننا اذا ما تجاوزناه، سيُسقطنا في مرحلة من التضخم القاتل الذي لا يبتلع فقط التقديمات، بل ينسحب بارتدادات بالغة الخطورة على المالية العامة».
ورداً على سؤال، لفتت المصادر الوزارية الى «اّن المطلوب في هذه المرحلة، هو إدراك وضع البلد، وحال الخزينة وقدراتها المحدودة، ولا تحتمل بالتالي أي نزيف مالي منها. ومن هنا فإنّ المطلوب ليس التصعيد وافتعال معارك جانبية طابعها ودافعها سياسي وشعبوي، بل التواضع والعقلانية، فثمة مطالب محقّة والحكومة تسعى جهدها لتلبيتها، ولكن في المقابل هناك مطالب مُبالغ فيها كثيراً غير قابلة لتحقيقها، ونأمل ان نصل الى حلول قبل نهاية الاسبوع الجاري».
