حسمها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لجهة أخذ معالجة موضوع النازحين السوريين عشية مؤتمر بروكسل، على “عاتق المجلس النيابي”، بعد تحديد موعد لعقد جلسة عامة للمجلس الأربعاء 15 ايار “للمناقشة حول الموقف من الهبة الأوروبية”.
ومن الواضح أن الجلسة ستحضرها كل الكتل النيابية، لأنها لا تتعارض مع العناوين التي يطرحها من يعارض حضور الجلسات. فهي ليست تشريعية ولا انتخابية، وتتناول قضية تشغل الرأي العام وتشكل هاجسا للمواطن، والغياب عنها يطرح تساؤلات حول موقف من يقاطع.
غير أن مصدرًا سياسيًا رفيعًا أبدى في تصريح لـ”الأنباء الكويتية” استغرابه من دعوة رئيس المجلس إلى عقد جلسة مناقشة عامة حول المواقف من الهبة الأوروبية. ورأى “أنه لا مبرر لها سوى تخفيف الاحتقان الحاصل في البلد”.
ويخشى المصدر من فشل الجلسة النيابية في حال حصولها، “نتيجة المزايدات الشعبوية المنتظرة من الكتل النيابية المتناحرة على كل شيء، وتبادل الاتهامات بين النواب إلى حد الاتهام بالخيانة الوطنية”.
وأكد المصدر السياسي الرفيع “ان الرئيس بري حكيم في إدارة الجلسة. وإذا استشعر بأي خطورة وطنية يعالجها بحنكته السياسية المعهودة وخيوط تواصله مع كل الكتل السياسية، ليبقى المجلس محافظا على وحدته مهما اختلفت الآراء”.
وشدد على أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي”مرتاح إلى وضعه، ولديه كل الإجابات المتعلقة بالهبة الأوروبية وبالأدلة والبراهين والحجج القانونية المقنعة، ولا خوف على الحكومة المغطاة من المجتمع الدولي والمحلي”.
ولفت المصدر إلى “أن الدول التي لديها نزوح سوري تتلقى هبات، وهناك اتفاق دولي غير معلن بأن يبقى النزوح السوري في البلدان المجاورة حتى التوصل إلى حلول للأزمة السورية التي لاتزال عالقة في وحول المشاكل الداخلية والإقليمية الفاعلة”.
وحرص المصدر على أن تبقى حكومة تصريف الأعمال “متماسكة حفاظا على استمرار أداء مؤسسات الدولة ولو في حدها الأدنى”.
