كشف مصدر مطلع لـ”رويترز” أن لبنان دفع اليوم 71 مليون دولار قسائم حل أجلها على سندات دولية تستحق في 2025 و2030، وذلك بعد يوم من تعيين مستشارين قانوني ومالي لإعادة هيكلة ديون متوقعة على نطاق واسع.
وكانت الحكومة عينت بنك الاستثمار لازارد ومكتب المحاماة كليري غوتليب ستين اند هاملتون لتقديم المشورة المالية والقانونية لها.