علمت صحيفة “نداء الوطن” أنّ جهات مصرفية محلية تلقّت “تطمينات أميركية لجهة بقاء بنوك مراسلة تتعامل مع بنوك لبنانية، وتفتح لها اعتمادات للاستيراد”. وقالت مصادر مطلعة لـ”نداء الوطن” إنّ جمعية المصارف في بياناتها الأخيرة “كانت تمارس التهويل، عندما حذرت زوراً وتضليلاً من خطر قطع البنوك المراسلة الأجنبية علاقتها مع بنوك لبنان، لمجرّد أن مصرفين وجهت إليهما اتهامات تبييض أموال”، مؤكدةً أنّ “في لبنان أكثر من 40 مصرفاً يمكنها الاستمرار في علاقات فتح الاعتمادات مع البنوك المراسلة”، موضحةً أنّ “قطع لبنان عن العالم المالي ليس بالبساطة التي تهوّل بها جمعية المصارف “لغاية في نفس يعقوب”، وعلى الجمعية والجميع أن يعلموا أنّ ما بقي من بنوك مراسلة قليلة جداً هو بأمر سياسي أميركي، وهذا الأمر مستمر في التسهيل رغم إفلاس القطاع المصرفي اللبناني، ورغم القضايا المرفوعة ضده في الداخل والخارج”.
مالياً، توقعت مصادر نقدية أن يحاول مصرف لبنان الاستجابة لما طلبه ميقاتي لجهة خفض سعر صرف الدولار أو ضبطه في أضعف الإيمان، لكنّها شددت على كون “قدرة البنك المركزي باتت محدودة جداً، لأن ما بقي لديه من أموال أجنبية يشكل جزءاً اساسياً من صيغ الحل المطروحة لردّ ودائع لصغار المودعين، وبالتالي جلّ ما يستطيعه، نزولاً عند رغبة السياسيين، هو زيادة طلب الدولار من السوق ليعيد ضخه على منصة “صيرفة” لزوم تلبية السحوبات وفق تعميمي 158 و 161، بيد أن هذه العملية قد تؤدي إلى رفع سعر الدولار “إذا كان لا بد من الاستجابة للضغوط السياسية الخاصة بتكريس زيادة إفادة موظفي القطاع العام من دولار المنصة المدعوم، الذي هو حالياً أقلّ بما نسبته 45% عن سعر السوق الموازية”
