كشفت بيانات البنك المركزي المصري، الصادرة السبت، أنّ نسبة الشمول المالي ارتفعت إلى 64.8% نهاية عام 2022، أي ما يعادل 42.3 مليون مواطن.
ووفقاً لبيانات المصرف، فإنّ إجمالي عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، بلغ 64.8% من إجمالي عدد المواطنين الذين تتجاوز أعمارهم 16 عاماً.
وارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى 43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن، محققةً معدل نمو بنسبة 31%، من 2020 إلى 2022.
أما عدد محافظ الهاتف المحمول فسجّل 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن، محققاً معدل نمو 54% خلال الفترة نفسها.
وسجلت أعداد نقاط الإتاحة المالية 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن، بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022. وتشمل هذه الأعداد فروع البنوك، والبريد المصري، ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمي خدمات الدفع.
وأطلقت مصر إستراتيجية الشمول المالي في 2016، بهدف إتاحة الخدمات المالية، المصرفية وغير المصرفية، لكافة فئات المجتمع، والعمل على تمكينها من استخدام هذه الخدمات من خلال تقديمها، بجودة مناسبة وبأسعار معقولة عبر القنوات المالية الرسمية.
