دانت وزارة الخارجية المصرية بـ”أشد العبارات”، تصعيد القوات الإسرائيلية لـ”عدوانها على لبنان، واستهدافها المتعمد والممنهج للمنشآت المدنية الحيوية والبنى التحتية، بما في ذلك الجسور التي تربط المناطق اللبنانية”.
وقالت الوزارة في بيان إن هذه الاعتداءات تشكل “انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وجددت الخارجية المصرية التأكيد على “موقف مصر الثابت والداعم لوحدة الدولة اللبنانية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتضامنها الكامل مع مؤسساتها في هذا الظرف الدقيق”.
وطالبت بـ”الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، بكافة بنوده وعناصره دون انتقائية، وبما يضمن تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، من الاضطلاع بمسئولياتها وبسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية ووضع السلاح تحت سلطتها الحصرية”.
وقالت إن “تعمد تدمير البنية التحتية في لبنان يمثل سياسة إسرائيلية سافرة للعقاب الجماعي، وتؤدي إلى النزوح القسري لحوالي مليون لبناني وتفريغ مناطق بأكملها من سكانها”.
وشددت على إدانتها لتوظيف الأزمة الإنسانية ومعاناة المدنيين كـ”أداة للضغط العسكري والسياسي”.
وطالبت بضرورة “تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، بشكل فوري لردع هذه الممارسات الإسرائيلية المنفلتة للحيلولة دون مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية والإنسانية، وتجنيب لبنان خطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار”.
