قررت مصر العودة الى العمل بالتوقيت الصيفي الذي يعني تغيير الساعة مرتين سنويا من أجل “ترشيد استهلاك الطاقة” في بلد يقع تحت عبء الديون ويعاني أزمة اقتصادية خانقة أدت الى قفزات في التضخم.
وأعلنت الحكومة الموافقة على تغيير الساعة اعتبارا من يوم الجمعة الأخير من شهر نيسان حتى يوم الجمعة الأخير من تشرين الأول كل عام، وهو تقليد كانت الدولة العربية الأكبر من حيث عدد السكان تخلت عنه قبل قرابة عشر سنوات.
وتسعى مصر، وهي واحدة من 5 دول في العالم تعد الأكثر عرضة للعجز عن سداد ديونها الخارجية، الى خفض استهلاكها المحلي من الطاقة من أجل زيادة كمية صادرتها من النفط والغاز وبالتالي زيادة مواردها بالدولار.
وسبق أن أعلنت السلطات خفض إضاءة الأماكن العامة ويحتمل أن تزيد أسعار الكهرباء في حزيران في وقت تعاني فيه ألأسر المصرية من تضخم بلغ 26,5% وفق الأرقام الرسمية.
وعرضت السلطات كذلك العديد من الأصول المملوكة للدولة للبيع اذ أن القرض الذي حصلت عليه القاهرة نهاية 2022 من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار كان مصحوبا بشروط من بينها خصخصة العديد من الشركات العامة والإبقاء على سعر صرف مرن للجنيه المصري بحيث يعكس قيمته الحقيقية.
