اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أنه “بناء على طلبها وكتابها رقم ٧٥/ص تاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٦، أصدرت وزارة الداخلية والبلديات تعميما موجها إلى محافظي البقاع، بعلبك–الهرمل، النبطية، ولبنان الجنوبي، وإلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، تضمن التشدد في منع نقل أي مواد من البحص أو الرمل الناتجة من أعمال استصلاح الأراضي الواقعة ضمن حوض نهر
الليطاني، ويأتي هذا الإجراء نظرا لما تشكله هذه الأعمال من خطر جسيم على نوعية مياه النهر والتوازن البيئي والهيدرولوجي، وما يرافقها من تعدّيات على الملك العام النهري واستنزاف للمواد الطبيعية، خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
كما طلب التعميم الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة ضمن نطاق كل محافظة لمنع التعدّيات وإزالتها أصولا، ضبط المخالفات ومنع نقل أي مواد ناتجة من أعمال غير مرخصة، وإمكانية طلب مؤازرة قوى الأمن الداخلي عند الاقتضاء، ضمانًا لحسن التنفيذ”.
وأكدت المصلحة الوطنية “استمرارها في المتابعة الميدانية والقانونية لهذه المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، حفاظا على الموارد المائية وحماية للسلامة العامة”.
