اعتباراً من صباح الغد، ستزداد التغذية بالتيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان، بين ثلاث وأربع ساعات يومياً. القرار اتخذ في اجتماع اللجنة الوزارية التي دعيت إلى اجتماع أمس بناء على طلب من وزير الطاقة وليد فياض من أجل “مساعدة مؤسسة الكهرباء على زيادة إنتاج الكهرباء إلى 500 ميغاوات”.
لكن المسألة التي ظلّت عالقة هي تلك المتصلة بتقاعس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن فتح الاعتمادات اللازمة لتفريغ بواخر الفيول من الفئتين (A) و(B). فالبواخر المحملة بنحو 74 ألف طن من هذه الكميات وصلت إلى لبنان منذ أكثر من شهر ونصف شهر، إلا أنه رغم أن الحكومة عقدت جلسة مخالفة للدستور بحجّة معالجة ملف بواخر الفيول التي أتت إلى لبنان ولم تفتح لها اعتمادات، ورغم أن وزارة المال أرسلت طلبات فتح الاعتمادات إلى مصرف لبنان وأبلغته بتوجيهاتها من أجل تنفيذ مقررات مجلس الوزراء، فإن سلامة ما زال يكذب ويقول إنه لم يتلق تعليمات وزارة المال بهذا الخصوص.
هذا التأخير المقصود من مصرف لبنان يكبّد الدولة مزيداً من الغرامات بالعملة الصعبة. ففاتورة التأخير في فتح اعتمادات البواخر المحمّلة بالمازوت بلغت 1.8 مليون دولار، وهو الأمر الذي سيعمل وزير الطاقة على التفاوض مع الشركة عليه لخفضه، لكنه الآن بات يحتاج إلى التفاوض على فاتورة التأخير الكبيرة المتصلة ببواخر الفيول أيضاً، لأن سلامة يرفض فتح الاعتمادات.
وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أعلنت بعد الاجتماع الموسع في السراي أنها أنجزت الاختبارات الفنية التي تسمح لها بزيادة إنتاج الطاقة إلى نحو 500 ميغا ما يعني القدرة على زيادة ساعات التغذية من نحو ساعتين إلى نحو أربع ساعات. لكن المؤسسة غير قادرة على وضع جدول تقنين معلن في الفترة الراهنة بسبب صعوبات فنية كما تقول مصادرها، والتي تشير إلى أنه لم يتخذ أي قرار بحجب الكهرباء عن مناطق من دون مناطق أخرى. وقالت مصادر المؤسسة لـ”الأخبار”، إن القرار بالتوزيع سيكون كما هو إلى حين مناقشة ملف الجباية وإزالة التعديات على الشبكة، وانتظار ما ستقوم به القوى الأمنية والعسكرية من أجل إنهاء قسم كبير من التعديات.
وفي هذا السياق، لفت مصدر أمني لـ”الأخبار”، إلى أن ملف التعديات لا يتعلق فقط بمواطنين، بل إن الأمر سيتطلب نوعاً من المواجهة مع مافيا المولدات الكهربائية التي دلت التجارب أنها غير معنية بعودة التيار بصورة كاملة، خصوصاً أن نسبة الأرباح لديها ستقل كثيراً كلما زادت ساعات التغذية، وأشارت إلى أن مافيا المولدات لم تعد متروكة من قوى سياسية ومراجع قادرة على لعب الدور لو أرادت، مضيفة أن البحث في الملف سيشمل البلديات والاستفادة من قدراتها. أما ما يخص المؤسسات الرسمية في الملف فيعود إلى رئاسة الحكومة والوزارات المعنية.
