فيما تعلَق بيروت في شرنقة من التكهنات حول ما يُخفيه الاتفاق الإيراني – السعودي برعاية صينية من أصداء على الأزمة الداخلية، انطلَقت على مدى الساعات الماضية مشاورات «ما فوق عادية» بين القوى السياسية للبحث في سبل التكيف مع المرحلة الجديدة، بعدَ أن أكدت المعلومات الآتية بحقائب ديبلوماسية تأخر مفاعيل الاتفاق، ما يعني أن لبنان سيبقى محكوماً بلعبة الانتظار.
وبدأت القوى السياسية من مشارب مختلفة تتحدّث عن ضرورة التعامل بعقل بارد، وتنصح بالتزام جانب الترقب لبلورة حقيقة الاتفاق غير الواضحة موجباته والقطب المخفية فيه، والذي حتماً ستكون له فصول لاحقة وخطوات تنفيذية دونها الكثير من العقبات، ربطاً بما ستُقدم عليه الدول المتضررة. وبينما اعتبرت أن «الكلام عن قرب التوصل إلى تسوية في لبنان ليس سوى كلام استلحاقي لنتائج الاتفاق»، تقاطعت مصادر ديبلوماسية مصرية – سعودية عند «عدم وجود استعجال خليجي لاجتراح حلول في لبنان، طالما أن الأزمة ومسؤوليتها وتداعياتها تقع على عاتق غيره». وأشارت مصادر ديبلوماسية مواكبة لخلية الدول الخمس إلى أن «مفاتيح حل الأزمة، بخاصة الرئاسية، معروفة وعلى من يريد إخراج اللبنانيين من هذه المراوحة السلبية فعل ما يراه مناسباً»، مع التأكيد بأن «وحدة الموقف المسيحي المعارض لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية عامل أساسي في دعم الفيتو السعودي المتواصل»، والجزم بأن «موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع سيزداد وضوحاً بهذا الشأن في الأيام المقبلة».
وبصرف النظر عمّا قاله السفير السعودي في بيروت وليد البخاري من عين التينة أول من أمس، عن أن شيئاً إيجابياً يحضر للبنان، علماً أن زيارته للرئيس نبيه بري تدخل في إطار «الجولة التي دشنها البخاري قبلَ أسبوع من بكركي، والموعد كان محدداً سابقاً وهو سيستكملها بعقد لقاءات مع قوى سياسية أخرى». وقالت مصادر مطلعة إن «السفير السعودي تحدث في العموميات في الملف اللبناني، مكرراً الموقف المعروف وأنه ليسَ لدى المملكة أسماء مرشحين بل معايير ومواصفات محددة».
إلى ذلك يستمر الغموض بشأن تأخر فرنجية الإعلان عن ترشحه، رغمَ إعلان الثنائي حزب الله وحركة أمل دعم هذا الترشيح، وهو «أمر مستغرب» كما وصفته عدة جهات سياسية. وفي الإطار، قالَ معنيون بالملف الرئاسي إن «فرنجية يحضر نفسه وقد يعلِن ذلك في غضون أسبوع أو عشرة أيام»، وأشاروا إلى أنه «صارَ أكثر ارتياحاً بعد الإعلان عن الاتفاق». وكشف هؤلاء أن «فرنجية الذي التقى أخيراً موفد بكركي راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطون أبي نجم، كان حاسماً في أمر ترشحه وأكد أنه لن يتراجع، وحمّل المسيحيين مسؤولية تعطيل الانتخابات وأبدى استياءً كبيراً من الحملة ضده واعتباره بأنه رئيس غير ميثاقي، ولم يتجاوب مع الورقة التي حملها المطران وحملت أسماء مرشحين توافق عليهم بكركي».
وعلى الضفة المقابلة، وبعدَ تغيير بعض قوى المعارضة إدارتها للأزمة بالإعلان عن استخدام سلاح المقاطعة وتعطيل النصاب، تحديداً من قبل حزبيْ «القوات» و«الكتائب»، علمت «الأخبار» أن «العمل بدأ لعقد لقاءات موسعة مع هذه الأطراف الثلاثة، وهي الحزب الاشتراكي والنواب السنة وقوى التغيير، تهدف إلى مواجهة أي جلسة تهدف إلى انتخاب فرنجية والبحث في إمكانية التوحد خلف اسم للرئاسة»، علماً أن «الكتائب والقوات يواجهان مشكلة رئيسية مع هذه الأطراف». واختصرت مصادرهما المشكلة بأن «الحزب الاشتراكي وعلى الرغم من التلاقي مع الحزبين على اسم النائب ميشال معوض، يرفض تقديم التزام بمقاطعة الجلسة أو تطيير النصاب لحرص رئيسه وليد جنبلاط على عدم توتير العلاقة مع رئيس مجلس النواب والحفاظ على الجسور المفتوحة مع فرنجية».
أما بالنسبة إلى الكتلة السنية «فباستثناء النائب أشرف ريفي الذي أعلن موقفاً واضحاً بعدم تأمين النصاب، يتريث النواب الآخرون في إعلان أي موقف إيجابي من فرنجية، وليسوا متحمسين لفكرة المقاطعة». ولا تبدو المشكلة مع قوى التغيير أقل تعقيداً، حيث تنقسم هذه القوى في مواقفها بين رافض للمقاطعة كالنائب ملحم خلف، ورافض بالمبدأ التفاهم مع القوات والكتائب، وبين ما يؤيد التفاهم على موضوع التعطيل لكن يرى أن لا مجال للاتفاق على اسم. وحتى الآن، فإن خطة المقاطعة هي الخيار الوحيد لمواجهة فرنجية، بانتظار ما سينتج منن هذه اللقاءات.
من جهة أخرى، يواصل رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل التمسك بموقفه لجهة أن أي حوار بالشأن الرئاسي مع الحزب يبدأ من التخلي عن ترشيح فرنجية، في وقت قد يعوض الحزب غياب الاتصالات من فوق، بتكثيفها على المستويات الأخرى بعد جمود سلبي في الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل تحرك النواب العونيين المشكوك بولائهم عبر وسائل مختلفة للتأكيد على التزامهم بموقف التيار. في وقت يركز باسيل كثيراً على التقدم الإيجابي السريع والهائل في المساعي البطريركية لجهة توفير أكبر قاعدة إجماع مسيحي بشأن الاستحقاق الرئاسي حيث قطع التقريب في وجهات النظر بين التيار والقوات أشواطاً متقدمة، مع تنوع قنوات الاتصال المباشرة بين الجانبين تحت عنوان العلاقات الشخصية، وبلغت هذه الاتصالات حدّ تبادل الآراء – غير المباشرة دائماً – بشأن الأسماء، مع التركيز على كبار الموظفين المتقاعدين الموارنة، ونقباء ورؤساء مؤسسات مارونية، في ظل إجماع بطريركي – عوني – قواتي – كتائبي – اشتراكي على أن الوسيلة الوحيدة لاستعادة المبادرة في الاستحقاق الرئاسي هي هذا الاتفاق المبدئي السريع، من دون الحاجة إلى مصالحات أو حتى حوارات مباشرة، حيث يمكن إنجاز اتفاق مبدئي على رفض فرنجية من جهة، ومجموعة أسماء مقبولة من الأفرقاء المسيحيين من جهة أخرى، من دون اتصالات مباشرة. مع تأكيد المطلعين على لعب القطريين والسعوديين دوراً ضاغطاً بهذا الاتجاه، عبر العلاقة مع البطريركية المارونية وقنواتهم الجانبية، وذلك بعد اقتناعهم باستحالة إيصال قائد الجيش.
جنبلاط إلى الكويت: كفى محاولات لانتخاب معوض
علمت «الأخبار» أن زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للكويت ستتبعها زيارات إلى عدد من دول المنطقة، وأكدت مصادر مطلعة أن «الزيارة لا علاقة لها بالمستجدات بقدر ما ترتبط بعلاقة جنبلاط بالكويتيين والدعم الذي يتلقاه منهم».
ووصف جنبلاط، أمس، الاتفاق السعودي – الإيراني بـ«الحدث الكبير». وأمل في حديث إذاعي بأن «يترجم هذا التقارب بتسوية في لبنان، تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل حزيران»، وجدد ميله إلى انتخاب «رئيس توافقي له طابعه الاقتصادي». وأضاف: «لا يمكن لفريق أن يملي مرشح تحد على الآخر، وأُفضّل الرئيس التوافقي الذي يملك بعداً اقتصادياً». وعن لائحة المرشحين التي طرحها، أجاب: «طرحت ثلاثة أسماء هم العماد جوزيف عون وجهاد أزعور وصلاح حنين، وفي اللائحة التي طرحتها مع الرئيس نبيه برّي أضفت اسم المرشحة مي ريحاني»، مشدداً على «ضرورة الخروج إلى الدائرة الأوسع، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يرشح نفسه أما النائب ميشال معوض فرشّح نفسه وحاولنا إحدى عشرة محاولة ولكن كفى محاولات».
من جهة أخرى، أشار جنبلاط إلى أن «التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت جُمّدت نتيجة الخلاف اللّبناني الداخلي، وهناك دول لا تريد كشف الحقيقة». وسأل: «هل انفجار المرفأ كان نتيجة حريق صغير في مستودع للمفرقعات أم تم استهدافه بصاروخ؟»، معتبراً أن «هنا يقع اللغط الكبير». وأشار إلى أنه في حال «كان استهدافاً إسرائيلياً فالتحقيق سيُمنع، ومسؤول أمن المرفأ الذي يحمل الجنسية الأميركية هرّب وكأن المطلوب كان افتعال مشكل من أجل إخراجه من السجن وتهريبه»، معتبراً أن «الوصول إلى التحقيق الدولي ممنوع».
