أصدر رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض البيان الآتي:
رغم اقتناعي بدستورية جلسة اليوم لإقرار الموازنة لناحية حق المجلس في ذلك في ظل الوضع الحكومي الحالي، ولكن ثمة مخالفة دستورية تتمثل في مناقشة الموازنة وإقرارها قبل إقرار قطع الحساب عن سنة 2019 والسنوات السابقة، وهو ما قبلنا استثنائيا بالقفز فوقه في مناقشة موازنة الـ2019 وتعهدت بألا أكرر الاستثناء، وللأسف فإن الحكومة المستقيلة لم ترسل للمجلس قطع الحساب المصدق من ديوان المحاسبة رغم التزامها بمهلة الستة أشهر والتي تنتهي في 31 كانون الثاني الحالي، ورغم أننا أعطيناها كمجلس نواب كل الإمكانات اللازمة لتسهيل مهمتها.
من جهة أخرى إن المنطق السياسي لمسار الأمور كان يفترض تمرير جلسة الثقة قبل الموازنة ليتاح في المجال أمام الحكومة أن تتبنى أو تناقش أو تعدل أو تسترد الموازنة في حال رغبت حتى نتمكن كنواب من مراقبتها ومحاسبتها على أساس خياراتها ورؤيتها ووخطتها، وهو ما كان مستحيلا اليوم في ظل وضع الحكومة الراهن، فكلام الرئيس حسان دياب في الجلسة كان من دون أي قيمة دستورية بفعل أن حكومته لم تنل الثقة بعد، كما أن تبنيه الموازنة الحالية مستغرب لأنه يُفترض أن الحكومة الجديدة تشكلت لتعمل على تغيير جذري في السياسات والأداء وليس لتشكل استمرارية للواقع السابق.
وبالتالي فإن دورنا كنواب في إقرار الموازنة يتجلى تحديداً في القدرة على ممارسة الرقابة على الحكومة ورؤيتها الاقتصادية وآليات الإنفاق وهو ما ليس متوافرا مع الموازنة الحالية وفي ظل الحكومة الحالية، ولذلك فضلت عدم المشاركة في جلسة اليوم مع العلم أنني أرفض مبدأ مقاطعة المؤسسات لأننا جميعاً كلبنانيين يجب أن نفصل بين السلطة السياسية وبين المؤسسات الدستورية، وأنا مصر من حيث المبدأ على العمل ضمن المؤسسات الدستورية لنقل هواجس الناس ومطالبهم وتأكيد العمل الرقابي ومحاسبة الحكومة. كما أنني لو شاركت، ومع اعترافي بأن إقرار الموازنة أفضل من الاستمرار في الإنفاق على أساس القاعدة الاثني عشرية وتنويهي بالجهود المضنية التي بذلتها لجنة المال والموازنة ضمن الظروف المتاحة، إنما كنت سأصوّت ضد الموازنة التي أصبحت في ظل الانهيار الحالي خارج سياق الزمان والمكان لأن الموازنة المطلوبة اليوم في ظل إفلاس الدولة الذي نعيشه يجب أن تشكل جزءا من عملية إنقاذ شاملة تطال السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج ما يؤدي إلى استعادة ثقة اللبنانيين أولاً وثقة المجتمعين العربي والدولي وكل شركاء لبنان.
